العاقب.. ولاية الجزيرة آمنه تماماً
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مدني – نبض السودان
أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف أن ولاية الجزيرة آمنة تماماً وذلك بفضل الإجراءات التي إتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الحكومة المركزية، مبيناً أن ما تروج له مليشيات الدعم السريع المتمردة المحلولة ماهو إلا (فرفرة مذبوح).
جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء الإعلامي الذي تم مساء أمس الاحد بقصر الضيافة.
واشار العاقب، انه برغم تحويل موازنة الولاية من موازنة تنمية إلى موازنة طواريء ، إلا أن ذلك لم يوقف الصرف على مشاريع التنمية وتوفير المواد الغذائيه والوقود والأدوية.
وبشر والي ولاية الجزيرة بتقديم سلة مواد تموينية تتكون من (١١ صنف) للعاملين بولاية الجزيرة بمبلغ ٦٠ ألف جنيه، على أن يتم سدادها على أقساط في ظل عدم صرف المرتبات.
وأوضح العاقب أن هناك تحديات تواجه حكومة الولاية تتمثل في تسيير دولاب العمل في ظل توقف الدعم المركزي وإنخفاض نسبة التحصيل بالولاية إلى ١٢٪ عن ما كانت عليه قبل الحرب، مستدركاً أنه وبرغم ذلك نجحت الولاية في النهوض بمسؤولياتها بدليل إستيعابها لعدد من الوزارات والمؤسسات الإتحادية.
وقال الوالي إن ولاية الجزيرة تحتوي على أكبر عدد من النازحين حيث يوجد بها أكثر من ٤٠٠ مركز إيواء لذلك تم منحها عدد ٦ نوافذ لإستخراج عدد ألف جواز في اليوم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: آمنه الجزيرة العاقب تماما ولاية ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".