تقرير استخباراتي بريطاني: الجيش الروسي يعتزم تجنيد 420 ألف متقاعد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي يعتزم تجنيد 420 ألف فرد متقاعد بحلول أواخر عام 2023.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، قال الأسبوع الماضي، إنه تم تجنيد 280 ألف فرد حتى الآن.
وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "التجنيد الإجباري في روسيا مازال يؤثر سلباً على القوى العاملة في الصناعة.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 September 2023.
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/38oaXNIpgS
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/LIJEaPJZ2C
وعلى عكس جهود التجنيد الإلزامي المبذولة في أماكن أخرى، اتخذت روسيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات خطوات للحفاظ على القوى العاملة.
ومن المحتمل أن يسلط الضوء على النقص الحاد بشكل خاص في هذا القطاع، بعد أن غادر نحو 100 ألف فرد من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات روسيا في عام 2022، بحسب ما ورد في التقييم الاستخباراتي.
ويعادل الرقم 10% من القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في الرابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، مرسوماً لرفع سن الإعفاء من التجنيد العسكري لللعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من 27 إلى 30 عاماً.
ويشير التقييم اليومي إلى أن ذلك يدل على أن التعبئة والتجنيد الإجباري داخل روسيا، أدى إلى زيادة نقص القوى غير العاملة في قطاع الدفاع .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أوكرانيا الحرب في أوكرانيا روسيا تکنولوجیا المعلومات فی قطاع
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا