بغداد ترفض الوساطة الخارجيّة لحل خلافها مع أربيل.. ماذا عن تسليم الإيرادات؟- عاجل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال الخبير في الشأن السياسي كاظم الحاج، اليوم الاثنين (11 أيلول 2023)، ان الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة إقليم كردستان.
وذكر الحاج في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجوء إقليم كردستان إلى طرف خارجي بشأن حل خلافاته المالية مع الحكومة العراقية أمر مستبعد جداً، خصوصاً وأن الموقف الدولي مع تقوية بغداد وعدم اضعافها، كما أن الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة الإقليم".
وأضاف، ان "الحكومة العراقية تتعامل مع حكومة إقليم كردستان وفق الدستور العراقي، ولا يمكن لها تجاوز هذا الامر بسبب أي ضغوطات داخلية او خارجية، ولهذا إقليم كردستان سيكون ملزمًا في تسديد ما في ذمته من إيرادات نفطية وغير نفطية لبغداد لحل الخلافات، وبعكس ذلك سوف يستمر الخلاف دون أي حلول".
ويخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى.
وبدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي بالمقابل تؤكد بغداد وعبر المستشارين والمتحدثين الحكوميين أن اربيل هي من لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها، متحدثة حول ضرورة الالتزام بالدستور.
وكان النائب شيروان الدوبرداني عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، قد حذر من ان عدم إلتزام بعض الأطراف داخل الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة بالاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني سيقودنا الى طريق مسدود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا