وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوي الهمم في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل جديدة لذوي همم من أبناء المحافظة، وتعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر من ذوى الهمم.
وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريرٍ للوزارة، انه تم الاطمئنان في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن المديرية تقوم بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.
واختتم أن المديرية ستستمر في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًبالأرقام والصور.. ماذا تعرف عن وحدات التدريب المهني المتنقلة بوزارة العمل؟
وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية (صور)
وزارة العمل: بالأسماء.. تسليم عقود عمل جديدة لذوى همم بالإسماعيلية (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة عقود العمل عقود عمل جديدة فرص عمل فرص عمل لذوى الهمم وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا