للتباحث حول منافذ كردستان.. وفد من الإقليم يزور بغداد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين (11 أيلول 2023)، أن وفداً من إقليم كردستان يزور العاصمة بغداد للتباحث حول منافذ كردستان.
وقال المصدر، لـ "بغداد اليوم"، إن "وفداً كردياً يضم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد ومدير عام جمارك إقليم كردستان سامال عبد الرحمن، زار العاصمة بغداد للتباحث حول مسألة المنافذ الحدودية بالإقليم".
وفي وقت سابق، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، لـ"بغداد اليوم" إن "جميع المشاكل السياسية تم حلها بين الطرفين، ولا يوجد عائق سياسي أمام إرسال تخصيصات الموازنة، كون الإقليم التزم بشروط بغداد".
وأضاف أن "ماتبقى هو إشكاليات فنية على كيفية عائدات الكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب".
ومن جانبه، أشار وكيل وزير المالية الأسبق، فاضل نبي، إن "المشكلة الكبرى بين بغداد واربيل هي في الإيرادات غير النفطية، حيث ان الإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50% منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في وقت سابق، قال إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان"، مشيرا الى أن "الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة".
وتابع، أن "حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة"، مشيرا الى انه " رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام".
وأعتبر العوادي، أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.