الصحة النيابية تُحسم الجدل بشأن وجود متحور كورونا الجديد بالعراق
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت لجنة الصحة النيابيَّة، خلوّ العراق من المتحور الجديد لفيروس كورونا. وقال عضو اللجنة باسم الغرابي في تصريح صحفي، إنَّ "الأجيال السابقة لفيروس كورونا التي أصابت العالم توطنت في جميع الدول مما جعله من الأمراض الشائعة مع وجود العلاجات"، مبيناً أن "وزارة الصحة لم تجد هناك حاجة لنشر الموقف الوبائي اليومي".
وأضاف، أنَّ "العراق لم يسجل حتى الآن إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، منوهاً بأنه "إذا ما تم تسجيله فإنَّ الأعراض تكون بسيطة ويمكن أن يعالج".
وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، ويُطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.
إي جي.5 هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير/ شباط 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية