وصفته بالافتراء الخبيث.. الصين تنفي تهم التجسس على بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نددت الصين بما جاء في تقارير تتحدث عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، واعتبرت الأمر مجرد افتراء ومهزلة سياسية، بينما أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن استيائه من تدخل بكين في شؤون بلاده.
وندّد ناطق باسم السفارة الصينية في لندن في بيان -مساء أمس الأحد- بالتقارير التي تتحدث عن توقيف شخصين بشبهة تزويد بكين بمعلومات استخبارية.
وجاء في البيان أن المزاعم بالاشتباه بإقدام الصين على سرقة معلومات استخبارية بريطانية "أمر مختلق تماما" واصفا إياه بـ "الافتراء الخبيث".
وقال إن بكين تعارض بشدة ما جاء في تلك التقارير، وتحض السلطات المعنية في المملكة المتحدة على وقف "تلاعبها السياسي المناهض للصين وإنهاء هذه المهزلة السياسية".
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أمس أنها أوقفت شخصين في مارس/آذار الماضي لاشتباهها في ضلوعهما بعمليات تجسس، بينما أشارت تقارير صحافية بريطانية الى أن الشبهات التي أوقف على خلفيتها الشخصان تتعلق بالتجسس لصالح بكين.
وقد أطلق سراح المشتبه بهما من قبل الشرطة البريطانية التي قالت إنها بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون تحديد تفاصيل إضافية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعرب لنظيره الصيني لي تشيانغ -خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند- عن استيائه من "تدخلات" بكين في ديمقراطية بلاده.
وفي تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية، رفض سوناك التعليق على التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي يجري مع الشخصين اللذين تشتبه فيهما الشرطة، وقال "فيما يتعلق بلقائي مع رئيس الوزراء الصيني فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية".
يُذكر أن بريطانيا طالبت الصين -في يونيو/حزيران الماضي- بإغلاق "مراكز شرطة سرية" صينية على أراضيها، يُفترض أنها تقدم خدمات إدارية لكنها متهمة باستخدامها أيضا لملاحقة المعارضين، غير أن بكين تنفي وجود مثل هذه المراكز.
وقال وزير الأمن البريطاني توم توغنهات، في بيان موجه إلى برلمان بلاده حينها، إن وزارة الخارجية "أبلغت السفارة الصينية أن أي وظيفة تتعلق بمراكز الشرطة هذه بالمملكة المتحدة غير مقبولة، وينبغي ألا تعمل تحت أي ظرف من الظروف".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا يعيد العلاقات إلى مربع التوتر.. تفاصيل
عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددًا إلى دائرة التصعيد السياسي والدبلوماسي، بعد قرار الجزائر اعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثليتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في خطوة أعادت العلاقات إلى مربع التوتر بعد أشهر من محاولات التقارب.
وجاء القرار عقب ما وصفته الجزائر بـ "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لأحد موظفي بعثتها القنصلية في فرنسا من قبل السلطات الفرنسية، في إجراء وصفته وزارة الخارجية الجزائرية بـ "الشائن" و"المنتهك للأعراف والمواثيق الدولية"، معتبرة أن التصرف استهدف إهانة الجزائر بشكل متعمد.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الواقعة التي حدثت في 8 أبريل الجاري تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المسؤولية الكاملة عن المسار الذي ستتخذه العلاقات بين البلدين مستقبلًا، لا سيما في ظل ما وصفته بـ "المرحلة الجديدة من التهدئة" التي تلت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن بلاده "سترد فورًا" إذا لم تتراجع الجزائر عن قرار طرد الدبلوماسيين، في موقف يعكس تصعيدًا متبادلًا في أعقاب زيارة رسمية لبارو قبل أيام، تم خلالها الإعلان عن فتح صفحة جديدة من "العلاقات الندية" بين البلدين.
خلفيات الأزمة: "أمير دي زاد" على طاولة الاتهامأولى شرارات التصعيد جاءت بعد توقيف موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، وإيداعه السجن المؤقت على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا "أمير بوخرص"، المعروف إعلاميًا باسم "أمير دي زاد"، المطلوب لدى العدالة الجزائرية في قضايا وصفتها السلطات بـ "الإرهابية".
وفي هذا السياق، اعتبرت الجزائر أن باريس تستغل هذه القضية لتوجيه خطاب معادٍ للجزائر، متهمة إياها بالتستر على شخصية مدانة ومطلوبة أمنيًا، فيما وصفت الإجراءات القضائية الفرنسية بأنها "مبنية على حجج ضعيفة"، وتفتقد للتنسيق المطلوب بين الدول في مثل هذه الملفات الحساسة.
هل من انفراجة في الأفق؟
في ظل تشابك الملفات وتعدد الجهات المؤثرة في القرار الفرنسي، يرى مراقبون أن الخروج من نفق الأزمة لن يكون ممكنًا إلا عبر لقاء رفيع المستوى بين قائدي البلدين، يعيد ضبط بوصلة العلاقات على أسس الندية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والإيديولوجية الداخلية في فرنسا.
وإلى حين حدوث ذلك، تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة توترات متكررة، تعيد إلى الأذهان أزمات سابقة لطالما عطلت بناء شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط.