وزير الداخلية العراقي يوعز لقادة 3 محافظات بالتهيؤ لتسلم الملف الأمني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الإثنين، بإعادة تنظيم القطعات الأمنية في بعض المناطق، وأوعز لقادة 3 محافظات بالتهيؤ لتسلم الملف الأمني خلال العام المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً للاستماع الى الإيجاز الشهري لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، بحضور وكيلي شؤون الشرطة والاستخبارات والكادر المتقدم بالوزارة، فضلا عن قائد عمليات بغداد وقائد شرطتها وقادة الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.
وأكد الوزير بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "السرعة في تنفيذ أوامر القبض وعدم التهاون بها، موجهاً بإعادة تنظيم القطعات الأمنية في بعض المناطق، فيما أشاد بالمحافظات التي حدث فيها انخفاض بنسبة الجرائم".
كما أمر بـ"تقييم عمل مراكز الشرطة"، مشدداً على أن تأخذ دورها الأمني، من خلال الارتقاء بواقعها".
كما وجه القادة بمتابعة مركز العمليات بالمحافظات، فضلاً عن تفعيل دور دوريات النجدة والسرعة في الاستجابة للنداءات، كما وجه مديرية المرور العامة بتحليل الحوادث الأخيرة ومعالجة الأسباب.
وفي محور آخر، أكد الوزير على "ضرورة أن يتهيأ قادة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتسلم الملف الأمني بالكامل خلال العام المقبل، والعمل على تقيم مدراء أقسام النجدة ومراكز الشرطة خلال الفترة المقبلة".
وأكد الوزير على "متابعة النزاعات العشائرية والقبض على كل من يستخدم الأسلحة فيها وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً.
وفي ختام الاجتماع ناقش الشمري الإجراءات الأمنية المتخذة لزيارة ذكرى وفاة الرسول في النجف خلال الأيام القريبة المقبلة وتكرار النجاح الأمني الذي تحقق في زيارة الأربعين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي عبد الامير الشمري وزير الداخلية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية النمساوي: لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.
وقال كارنر في تصريحات له، الأحد، إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولًا فقط من سوريا.
وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.
ونوه الوزير إلى أنه في حين تنفق النمسا عشرات الآلاف من اليورو على رعاية طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، فإن معدل الجريمة بين المهاجرين القصر ترتفع بشكل كبير.
وأوضح الوزير أن مجموعة القاصرين غير المصحوبين بذويهم يكبدون الحكومة تكاليف رعاية تصل إلى 18 ألف يورو شهريًا لكل قاصر.
وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد السوريين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، عشرة أضعاف في خمس سنوات من 150 في عام 2020 إلى 1050 في العام السابق.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الباهظة ترجع أيضًا إلى حقيقة أن ما يقرب من مائة ألف سوري قدموا إلى النمسا منذ عام 2015.
ونوه إلى ارتفاع نسبة الأحداث الجانحين بشكل حاد عموما، حيث بلغ في عام 2020، عدد المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما 6900 قاصر، وبحلول نهاية عام 2024، أصبح العدد ضعف هذا الرقم (12900).
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا