أراضي عجمان والمال كابيتال ريت يبحثان التعاون في الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عجمان في 11 سبتمبر/ وام/ عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اجتماعًا تنسيقيًا مع مجلس إدارة صندوق "المال كابيتال ريت" التابع لشركة " المال كابيتال" وذلك في مقر الدائرة.
حضر الاجتماع، سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان وسعادة حسين بن لوتاه رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لاسيما في مجال الاستثمار العقاري إضافة إلى آليات فتح آفاق سوق العقار أمام الشركات المالية.
وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري أن إمارة عجمان نجحت في ترسيخ مكانتها على الخريطة العقارية وأصبحت واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري بفضل الرؤية الإستشرافية للقيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة التي جعلت من عجمان مركزاً اقتصادياً واستثمارياً تنافسياً والخيار الأمثل لرواد الأعمال و المستثمرين.
وأضاف أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تسعى باستمرار لفتح آفاق استثمارية جديدة وتعمل على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تبني مبادرات ومشاريع هادفة تدعم جميع فئات المستثمرين وتسهل أعمالهم، مؤكداً أهمية التعاون مع صندوق " المال كابيتال ريت " الذي يعد أول صندوق استثماري عقاري في سوق دبي المالي، كما يعد إضافة نوعية تدعم تطلعات الدائرة في توفير خيارات استثمارية وحلول مالية جديدة.
دينا عمر/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يجري وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
رفع نسبة المكون المحليوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث تخصص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرينوأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات إلى قائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”