بلادنا تشارك في الاجتماع 56 للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية (GSO) بمدينة صلالة العمانية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
شاركت بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أعمال الاجتماع السادس والخمسين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقد الاجتماع على مدى يومين 10-11 سبتمبر 2023م، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة أصحاب السعادة والمعالي رؤساء وممثلي هيئات وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
ترأس وفد بلادنا المهندس/ حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضو المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة اكثر من 24 وثيقة عمل مدرجة في جدول الاعمال تتعلق بأنشطة هيئة التقييس
ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الفني السابقة، ومخرجات اعمال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة كما ناقش الاجتماع تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التأكيد على أهمية التوسع في تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفظة الجهد، ومناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس على نتائج اجتماع اللجنة الخليجية للمختبرات ووثيقة الخدمات المطلوبة لتطبيق نظام المطابقة الخليجي الموحد.
وخرج الاجتماع باقرار أكثر من 241 مشروع مواصفة قياسية خليجية وإقرار (5) من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، والتوصية برفع هذه المواصفات واللوائح للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية، .
كما تم إقرار العديد من القرارات المتعلقة بأنشطة التقييس بما يخدم استكمال قيام الاتحاد الجمركي وتعزيز مسارات السوق الخيليجية المشتركة وازالة معوقات انسابيه التجارة البينية بين الدول الاعضاء وتوحيد المواصفات القياسية للمتتجات والخدمات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023