بلادنا تشارك في الاجتماع 56 للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية (GSO) بمدينة صلالة العمانية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
شاركت بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أعمال الاجتماع السادس والخمسين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقد الاجتماع على مدى يومين 10-11 سبتمبر 2023م، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة أصحاب السعادة والمعالي رؤساء وممثلي هيئات وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
ترأس وفد بلادنا المهندس/ حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضو المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة اكثر من 24 وثيقة عمل مدرجة في جدول الاعمال تتعلق بأنشطة هيئة التقييس
ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الفني السابقة، ومخرجات اعمال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة كما ناقش الاجتماع تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التأكيد على أهمية التوسع في تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفظة الجهد، ومناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس على نتائج اجتماع اللجنة الخليجية للمختبرات ووثيقة الخدمات المطلوبة لتطبيق نظام المطابقة الخليجي الموحد.
وخرج الاجتماع باقرار أكثر من 241 مشروع مواصفة قياسية خليجية وإقرار (5) من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، والتوصية برفع هذه المواصفات واللوائح للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية، .
كما تم إقرار العديد من القرارات المتعلقة بأنشطة التقييس بما يخدم استكمال قيام الاتحاد الجمركي وتعزيز مسارات السوق الخيليجية المشتركة وازالة معوقات انسابيه التجارة البينية بين الدول الاعضاء وتوحيد المواصفات القياسية للمتتجات والخدمات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.