عضو مبادرة «ابدأ»: نعمل على توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت نهال الأشقر، عضو المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، إن الرئيس السيسي كلّف شباب البرنامج الرئاسي بإطلاق هذه المبادرة، وهو ما حدث في 28 أكتوبر 2022.
محور المشروعات الكبرىوأضافت «الأشقر»، خلال مداخلة في برنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «dmc»، أن المبادرة تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي تطوير الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل الاستيراد.
وأوضحت، أن المبادرة تعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة من خلال محور المشروعات الكبرى، بالتعاون مع رجال الأعمال، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الصناعة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية.
استهداف طلاب الجامعاتوتابعت عضو المبادرة الرئاسية «ابدأ»، أن المبادرة استهدفت طلاب الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، لتعريفهم بشؤون الصناعة وتوصيل عددا من المفاهيم الخاصة بها.
وذكرت، أنه سيتم عقد ندوة غدًا الثلاثاء بعنوان «ريادة الأعمال والشمول المالي»، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لتوعية أي شخص يقدم على فتح مشروع استثماري، إذ لابد وأن يكون على دراية ببعض المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مبادرة ابدأ المبادرة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا