الشمري يأمر بإعادة تنظيم القطعات الأمنية ويوجه رسالة لقادة نينوى وصلاح الدين والأنبار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – أمن
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، بإعادة تنظيم القطعات الأمنية، فيما شدد على سرعة تنفيذ أوامر القبض بحق المجرمين وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً. وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً أمنياً للاستماع الى الإيجاز الشهري لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، بحضور وكيلي شؤون الشرطة والاستخبارات والكادر المتقدم بالوزارة، فضلا عن قائد عمليات بغداد وقادة شرطتها وقادة الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".
وأكد الوزير على "السرعة في تنفيذ أوامر القبض وعدم التهاون بها، موجهاً بإعادة تنظيم القطعات الأمنية في بعض المناطق، فيما أشاد بالمحافظات التي حدث فيها انخفاض بنسبة الجرائم".
كما أمر بـ"تقييم عمل مراكز الشرطة"، مشدداً على أن "تأخذ دورها الأمني، من خلال الارتقاء بواقعها".
كما وجه الشمري، القادة بـ"متابعة مركز العمليات بالمحافظات، فضلاً عن تفعيل دور دوريات النجدة والسرعة بالاستجابة للنداءات، كما وجه مديرية المرور العامة بتحليل الحوادث الأخيرة ومعالجة الأسباب".
وفي محور آخر، أكد الوزير على "ضرورة أن يتهيأ قادة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتسلم الملف الأمني بالكامل خلال العام المقبل، والعمل على تقيم مدراء أقسام النجدة ومراكز الشرطة خلال الفترة المقبلة".
وأكد الشمري على "متابعة النزاعات العشائرية والقبض على كل من يستخدم الأسلحة فيها وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".
وفي ختام الاجتماع ناقش الإجراءات الأمنية المتخذة لزيارة ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في النجف الأشرف خلال الأيام القريبة المقبلة وتكرار النجاح الأمني الذي تحقق في زيارة الأربعين، وفق البيان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار
الوطن|متابعات
أمر النائب العام بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار.
وقالت النيابة العامة إن المدير السابق و9 موظفين تحصلوا على منافع مادية غير مشروعة بتزويرهم القيود المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حساباتهم.
وأضافت أن المدير السابق تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر “فيزا” لتحصيل نقد أجنبي دون إيداع مقابل بالدينار الليبي.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها.
الوسوم#النائب العام #جرائم قصايا ليبيا