خبير اقتصادي:أكثر من (2) تريليون دينار إيرادات الإقليم العامة خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2023 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، أن الايرادات المتحققة في إقليم كردستان خلال النصف الاول 2023 بلغت 315 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن بغداد مدينة لأربيل بمبلغ 924 مليار دينار.وكتب المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك ، ان” الايرادات النفطية لإقليم كردستان خلال الربع الاول 2023 بلغت 2.
2 مليار دولارحسب تقرير شركة ديلويت، بينما كانت الايرادات النفطية خلال الربع الثاني 2023 هي 226 مليون دولار”.وأضاف، ان” اجمالي الايرادات النفطية خلال النصف الاول 2023 بلغ 2.426 مليار دولار، أي مايعادل 3.128 ترليون دينار، في حين كانت الايرادات غير النفطية خلال النصف الاول 2023 هي 1.848 ترليون دينار، بينما كان اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الاول 2023 هو 4.976 ترليون دينار، واجمالي انتاج الاقليم خلال النصف الاول 2023 هو 41.2 مليون برميل”.وزاد المرسومي، أنه” بموجب قانون موازنة 2023 تدفع بغداد الى الاقليم 10 دولارات عن كلف انتاج ونقل وتسويق كل برميل نفط خام منتج اي انها تدفع 412 مليون دولار اي مايعادل 535.6 مليار دينار من النفقات السيادية وليس من الحصة الصافية للاقليم”.وتابع، انه” بموجب قانون الادارة المالية يحصل الاقليم على 50% من الايرادات غير النفطية بمايعادل 924 مليار دينار خلال النصف الاول 2023 وعند طرح كل ذلك من الايرادات الاجمالية للاقليم يكون صافي الايرادات العامة التي حققها الاقليم في النصف الاول 2023 تساوي 2.315 ترليون دينار، لافتا إلى أن” الرد على الارقام يكون بالارقام وليس كما قال فلان !!. حسب تعبيره”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خلال النصف الاول 2023 ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات