قالت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، أقلُّ ما تُدرَك به الصلاة في حق المرأة المكلَّفة حال انقطاع الحيض عنها، ويَتعلَّق به وجوبُها عليها، هو مقدار ما يَسَع تكبيرة الإحرام؛ لأنها بإدراكها تكبيرةَ الإحرام تكون قد أدركَت جزءًا مِن الصلاة، ومَن أدرك جزءًا مِن الصلاة فكأنما أدرك الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، وهو المختار للفتوى؛ لتعلُّقه بما عليه العمل في أقلِّ مدةِ الحيض وأكثرها.

عمرة البدل.. الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

 فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» متفقٌ عليه. قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (5/ 49، ط. إحياء التراث العربي) في بيان أحكام هذا الحديث: [مِن الأحكام: أن أبا حنيفة ومَن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أنَّ آخِر وقت العصر هو غروب الشمس، لأنَّ مَن أدرك منه ركعة أو ركعتين مُدْرِكٌ له، فإذا كان مدركًا يكون ذلك الوقت من وقت العصر؛ لأن معنى قوله: «فَقَدْ أَدْرَكَ» أدرك وجوبها، حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض: تجب عليه صلاة العصر ولو كان الوقت الذي أدركه جزءًا يسيرًا لا يسع فيه الأداء..

 فإن قُلْتَ: قيد في الحديث بركعة فينبغي ألَّا يعتبر أقل منها؟ قُلْتُ: قيد الركعة فيه خرج مخرج الغالب؛ فإنَّ غالب ما يُمْكِنُ معرفةُ الإدراك به ركعةٌ أو نحوُها، حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الركعة البعضَ مِنَ الصلاة؛ لأنه روي عنه: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ»، و«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ»، و«مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ»، فأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة، ومرة بركعتين، ومرة بسجدة، والتكبيرةُ في حكم الركعة؛ لأنها بعض الصلاة، فمَن أدركها فكأنه أدرك ركعة] اهـ. والمرأة إذا انقطع دم الحيض عنها فلا يخلو حالها مِن أحد أمرين: الأول: أن ينقطع عنها الحيض وتتيقن النقاء من الدم قبل مضي عشرة أيام -وهي أكثر مدة الحيض-؛ سواء وافق ذلك عادتها أو لم يوافقها، ويشترط لوجوب الصلاة عليها حينئذٍ أن يكون الوقت المتبقي بعد انقطاع الدم يكفي للاغتسال وأداء تكبيرة الإحرام، فإن كان لا يكفي لاغتسال المرأة من الحيض وأدائها تكبيرة الإحرام -بمعنى أن هذا الوقت المتبقي لا يكفي إلا للغسل فقط أو هو دون ذلك-؛ فلا يجب عليها صلاة هذا الوقت حينئذ. 

والثاني: أن ينقطع عنها الحيض لتمام عشرة أيام، وفي هذه الحالة يكون الطهر مُتَيقَّنًا في حقها بمجرد هذا الانقطاع؛ لأن العَشرةَ الأيامِ هي أكثرُ مدة الحيض، ويجب عليها حينئذٍ أداءُ الصلاة إذا بقي مِن الوقت مقدار ما يسع أداءها تكبيرة الإحرام، فإذا لم يبق من الوقت زمنٌ يسع تكبيرة الإحرام فلا يجب عليها حينئذٍ فرض هذا الوقت، لا أداءً، ولا قضاءً. قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (2/ 15، ط. دار المعرفة): [وإذا طَهُرَت مِن الحيض وعليها مِن الوقت مقدار ما تغتسل فيه فعليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان عليها من الوقت مقدار ما لا تستطيع أن تغتسل فيه فليس عليها قضاء تلك الصلاة، قال: وهذا إذا كانت أيامُها دون العشرة، فأما إذا كانت أيامُها عشرةً فانقطع الدم وقد مر عليها من الوقت شيءٌ قليلٌ أو كثيرٌ فعليها قضاء تلك الصلاة.. لأنه إذا كانت أَيامُها عشرةً فبمجرد انقطاع الدم تَيَقَّنَّا خروجَها من الحيض؛ لأن الحيض لا يكون أكثر من ذلك، فإذا أدركت جزءًا من الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة، سواءٌ تَمَكَّنَت فيه مِن الاغتسال أو لم تَتَمَكَّن] اهـ. وقال كمال الدين ابن الهُمَام في "فتح القدير" (1/ 171، ط. دار الفكر): [واعلم أنَّ مدةَ الاغتسال معتبرةٌ مِن الحيض في الانقطاع لأقلَّ مِن العشرة وإن كان تَمَام عادتها، بخلاف الانقطاع للعشرة، حتى لو طَهُرَت في الأوَّل والباقي قَدْرُ الغُسل والتحريمة فعليها قضاءُ تلك الصلاة. وفي "النوادر": إن كان أيامُها عشرة فطَهُرَت وبَقِيَ قَدْرُ ما تَتَحَرَّمُ لَزِمَهَا الفرضُ، ولا يُشترط إمكانُ الاغتسال، وأجمَعُوا أنها لو طَهُرَت وقد بَقِيَ ما لا يَسَعُ التحريمة لا يلزمها] اهـ. وقال العلامة شَيْخِي زَادَه في "مجمع الأنهر" (1/ 53، ط. دار إحياء التراث العربي): [المعتبر آخِر الوقت عندنا.. وإن طَهُرَتْ فيه وَجَبَت، فإذا كانت طهارتها لعَشرةٍ وَجَبَت الصلاةُ وإن كان الباقي لَمْحَةً، وإن كانت لأقلَّ منها وذلك عادتُها: فإن كان الباقي مِن الوقت مقدار ما يسع الغسل والتحريمة وَجَبَت، وإلَّا فلا؛ لأنه مدة الاغتسال من الحيض] اهـ


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء انقطاع الحيض الحيض دار الإفتاء المصرية

إقرأ أيضاً:

ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضح

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتساءل كثير من المسلمين عن الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، خاصة أن كلاهما يعد من الفروض المالية في الإسلام، ولكن تختلف أحكامهما من حيث التوقيت، والمقدار، والمستحقين، والحكمة من فرضهما.

 وأوضحت دار الإفتاء  الفروقات بينهما بشكل واضح.

زكاة الفطر.. طهرة للصائم ومواساة للفقراء

وفقًا لما أكدته دار الإفتاء المصرية، فإن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر، وهي مرتبطة بشهر رمضان وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما أفتى بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي. والحكمة منها، كما أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنها طهرة للصائم مما قد يكون وقع فيه من لغو أو تقصير، وهي أيضًا لإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد.

هل يقضي الزوجان أيام الجماع في رمضان أم الكفارة تكفي؟ الإفتاء تجيبحكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح

أما مقدار زكاة الفطر، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه "فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" (رواه البخاري ومسلم). ويعادل ذلك في العصر الحالي حوالي 2.5 كيلوغرام من الأرز أو القمح أو التمر أو ما يعادله من قوت أهل البلد، كما أجازت دار الإفتاء المصرية إخراجها نقدًا بقيمة مالية تحدد سنويًا وفقًا للأسعار المتغيرة.

زكاة المال.. فريضة على من بلغ النصاب

أما زكاة المال، فقد أوضحت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية أنها فريضة على من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول (عام هجري كامل)، والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو قيمته، وتخرج بنسبة 2.5% من إجمالي المال المدخر.

وتوجه زكاة المال إلى ثمانية مصارف حددها القرآن الكريم في قوله تعالى:

"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).

هل يجوز للمعتمر الفطر في نهار رمضان للتقوي على أداء المناسك ..الإفتاء تجيبهل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيبالفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال

وفقًا لدار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للإفتاء، فإن الفروق الأساسية بين زكاة الفطر وزكاة المال يمكن تلخيصها كالتالي:

التوقيت: زكاة الفطر مرتبطة بشهر رمضان وتدفع قبل العيد، بينما زكاة المال تُخرج بعد مرور عام هجري على بلوغ المال النصاب.المقدار: زكاة الفطر مقدار ثابت (2.5 كجم من الطعام أو ما يعادله نقدًا)، بينما زكاة المال تحسب بنسبة 2.5% من المال المدخر.المستحقون: زكاة الفطر تعطى للفقراء والمحتاجين فقط، بينما زكاة المال تشمل ثمانية مصارف وفقًا للآية الكريمة.الحكمة: زكاة الفطر تطهير للنفس وتكافل اجتماعي، بينما زكاة المال تحقق التكافل الاقتصادي وتعالج الفقر على نطاق أوسع.

وبذلك يتضح أن كلًا من زكاة الفطر وزكاة المال لهما دور مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع الإسلامي، لكن بشروط وأحكام مختلفة يجب مراعاتها لضمان صحة أداء الفريضة.

مقالات مشابهة

  • أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان
  • هل يشترط إعطاء الزكاة او الصدقة لشخص فقير.. الإفتاء توضح
  • ما هو الوقت الصحيح لإخراج زكاة الفطر؟.. مجلس الإفتاء يجيب
  • فتاوى للصائمين.. أسئلة يجيب عليها الشيخ فتحي الزيات
  • آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025 |الإفتاء توضح
  • ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضح
  • ترفع العبد درجات.. الإفتاء توضح طريقة أداء التسبيح الصحيحة بعد الصلاة
  • هل نزول نقطة من الحيض قبل أذان المغرب بدقائق يفسد الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم
  • حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
  • قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. كل ما تريد معرفته عنها