الهند والإمارات.. تطلع لمزيد من التعاون في "الدفع الرقمي"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال جونفير سينغ، المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي الهندي إن بلاده تتطلع للمزيد من التعاون مع دولة الإمارات في مجال الدفع الرقمي.
وأضاف جونفير في تصريحات على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي: "يعد التعاون مع دولة الإمارات في مجال الدفع الرقمي مهما جدا بالنسبة للهند نظراً لقربها الجغرافي وتواجد عدد كبير من الجالية الهندية هناك".
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي الهندي وقعا في يوليو الماضي مذكرتي تفاهم، تهدف الأولى إلى تعزيز استخدام العملات المحلية "الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية" في تسوية المعاملات عبر الحدود.
وتهدف مذكرة التعاون الثانية إلى تسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين.
وأوضح المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي، أن واجهة الدفع الموحدة الهندية في بلاده والمعروفة باسم "UPI" حققت نجاحا كبيراً مع تنفيذ 10 مليارات معاملة خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم ربط هذا النظام في الهند بمنصة المدفوعات الفورية في دولة الإمارات، بحيث يمكن استخدام النظام الهندي في لتنفيذ المعاملات بالإمارات، وكذلك استخدام النظام الإماراتي لتنفيذ المعاملات في الهند.
وسيتمكن المتعاملون في البلدين من الاستفادة المتبادلة من خدمات منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات والهند، من خلال الربط المباشر لتلك الأنظمة، وذلك بالتوافق مع المتطلبات التنظيمية في البلدين، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الطرفين في تطوير أنظمة المراسلات المالية، والنظر في إمكانية الربط بين الأنظمة المماثلة لدى الجانبين.
وسيسهم ذلك في توطيد التعاون بين البلدين من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري لدى الطرفين، أي منصة المدفوعات الفورية “IPP”، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وواجهة الدفع الموحدة الهندية "UPI"، وذلك بهدف معالجة معاملات الدفع الفوري عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة، وبين الأنظمة الالكترونية، لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية في البلدين، ومعالجة عمليات السحب على الصراف الآلي وعمليات الشراء في نقاط البيع بشكل مباشر.
وقال المدير العام الرئيس لإدارة أنظمة الدفع والتسوية في البنك الاحتياطي الهندي: "ستكون هذه المبادرة جيدة جدا للبلدين".
وذكر جونفير سينغ، أن البنك الاحتياطي الهندي يشارك في قمة العشرين من خلال جناح كبير لاستعراض الإنجازات المحققة في مجال المدفوعات المالية وخصوصا في مجال الدفع الرقمي سواء من ناحية الأمان والحماية أو الإقبال الكبير على تلك الخدمات.
وأضاف: " نريد أن يري العالم إنجازاتنا في هذا الصدد لا سيما وأن الهند واحدة من الدول القائدة في مجال الدفع الرقمي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجموعة العشرين مصرف الإمارات المركزي الهند الإمارات الهند الإمارات اقتصاد عربي اقتصاد عالمي المركزي الهندي المركزي الإماراتي مجموعة العشرين مصرف الإمارات المركزي الهند الإمارات أخبار الإمارات دولة الإمارات فی البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
حسام زكي: الربط الكهربائي العربي ضروري والدول تسعى لزيادة حصة الطاقة المتجددة
مع تصاعد الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط، يكتسب موضوع الطاقة المستدامة أهمية متزايدة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك يأتي أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة في وقت حرج، حيث يواجه الإقليم تحديات تتعلق بالصراعات المستمرة، مما يزيد من الضغوط على الموارد والطاقة.
وفي هذا السياق، يبرز أهمية أعمال النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، الذي انطلقت فعالياته اليوم في القاهرة، كمنصة لتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام، في بداية كلمته “علينا أن نقف وقفة صادقة مع النفس ونضع حداً لسلوك الاحتلال الإسرائيلي قبل فوات الأوان”.
وأشار السفير زكي إلى نجاح النسخة الأولى من الأسبوع التي عُقدت العام الماضي، مضيفاً أن النسخة الثانية تأتي استثماراً لذلك النجاح. ولفت إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم، وخاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، تتطلب تحركات عاجلة من المجتمع الدولي.
وأوضح السفير زكي أن استدامة الطاقة تمثل عنصراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدول العربية تبذل جهوداً متزايدة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة. وتناول أربعة أمثلة رئيسية من بينها: مصر التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، و الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. والمملكة العربية السعودية التي تستهدف زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة في إطار رؤية 2030. والمغرب أيضا تسعى لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52% بحلول عام 2030.
أهمية التعاون الإقليمي
شدد السفير زكي على أهمية الربط الكهربائي العربي الشامل، معتبراً إياه محوراً أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في قطاع الكهرباء. كما أعرب عن سعادته بالإعلان عن اعتماد اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء، مما يعكس التقدم نحو بناء سوق طاقة عربية متكاملة.
و دعا السفير زكي إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة في المنطقة. إن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الأهداف، ويعكس الالتزام العربي بالابتكار والتعاون في مواجهة الأزمات.
الطاقة الشمسية والابتكار
ومن جانبه قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط،" لدينا القدرة على تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى رائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة وعلينا اغتنام هذه الفرصة بعزم ووحدة." ، مؤكداً أهمية هذا الحدث في تعزيز التحول والاستدامة في مجال الطاقة.
خلال كلمته، أشار كامل إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تتصدر جهود التحول في الطاقة، بفضل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنيات احتجاز الكربون، مبرزاً التزام المنطقة بالابتكار والتعاون. كما أكد أن مؤتمر الطاقة والبيئة العالمي ليس مجرد حدث، بل منصة ديناميكية للحوار والعمل، مما يعكس التفاني العالمي في معالجة تحديات الطاقة المستدامة.
وأضاف أن دمج منتدى الطاقة والمناخ الرابع، الذي سيعقد غدًا، يعزز من عمق المناقشات ويتيح الفرصة لتحويل الحوار إلى عمل، مع التركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المحلية.
وذكر كامل أن التحديات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تمثل فرصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط لتكون رائدة في تغيير المشهد الإيجابي، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
و أشار إلى ضرورة تسريع جهود إزالة الكربون وتطوير حلول التمويل الأخضر، مع تأكيده على أهمية الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات لضمان استفادة جميع المجتمعات من التحول في مجال الطاقة.
وأكد الأمين العام أن التطرف في الأحوال الجوية في المنطقة يعد تذكيرا صارخا بالحاجة الملحة للعمل، موضحا أن الاتحاد ملتزم بتعزيز أجندة البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة والعمل المناخي، مؤكدا أن "لدينا القدرة على تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى رائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة وعلينا اغتنام هذه الفرصة بعزم ووحدة."
الحل الأمثل
ومن جهته قال المهندس أحمد الدوسري، رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "يجب أن نتصرف بشجاعة لحل قضايا تغير المناخ وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة" مؤكدًا ان الحاجة الملحة للعمل نحو اقتصاد منخفض الكربون يعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة ويزيد من كفاءة الطاقة.
و أعرب الدوسري عن أمله في أن تكون الجلسات مليئة بمناقشات جادة حول التحديات المتعلقة بالانتقال الطاقي في المنطقة. وناقش موضوعات حيوية مثل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والنظيفة، والربط الكهربائي، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لخطط وبرامج الطاقة.
وأشار الدوسري إلى أن "أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة" سيركز على الحلول المبتكرة والتعاون المشترك لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة في المنطقة. كما أعرب عن سعادته باستضافة النسخة الرابعة من "منتدى أعمال الطاقة والمناخ" الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استراتيجيات التحول بمجال الطاقة والمناخ.
وأوضح أن الفعالية تشمل 30 جلسة حوارية يشارك فيها 150 متحدثاً من صناع القرار وخبراء الطاقة، مما يجعلها منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات.
وأكد الدوسري أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة تحول الطاقة عالمياً، مع وجود تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة. وأبرز أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد اهتماماً متزايداً في المنطقة.
تُعقد فعاليات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمركز، بما في ذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات قطاع الطاقة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا