الرئيس المصري يحث على ضرورة معالجة أزمة ديون الدول النامية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد على ضرورة سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، وسط أزمة ديون خانقة تضرب اقتصادات الدول النامية.
وأكد السيسي إن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعادا "خطيرة" نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل وإنما أيضا في الدول متوسطة الدخل.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن "ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي خلال مشاركته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين G20 المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي".
وشدد الرئيس المصري، على ضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للإنسانية، مشيرا إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.
كما أعرب عن اعتقاده بأنه لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجي محركا إضافيا لانعدام المساواة.
وأضاف أنه "لا يخفى عليكم تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف وهو الأمر الذي قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية في الدول النامية التي اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة بما ينذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية".
وأوضح السيسي أن الانطلاق للمستقبل وفق الحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات الحالية قبل أن تتفاقم وتتسبب في أزمات مستقبلية يصعب حلها.
وأكد في هذا الصدد أهمية الالتزام بأجندة التنمية المستدامة وأهداف (اتفاق باريس للمناخ) وضمان توافر التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وذلك عبر تمكينها من الإقراض ولاسيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيسي مجموعة العشرين التكنولوجي والاستثمار التكنولوجي الذكاء الاصطناعي الرئيس المصري السيسي الرئيس السيسي أزمة الديون ديون الدول الفقيرة السيسي مجموعة العشرين التكنولوجي والاستثمار التكنولوجي الذكاء الاصطناعي مجموعة العشرين الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا سيادته على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات. وأعرب السيد الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً سيادته على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس السيسي للمؤتمر، مثمناً حرص سيادته المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.