قرار مهم من «التعليم» بشأن الزي المدرسي: يقلل تنافس الطلاب على التباهي والتفاخر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 167، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لجميع المراحل التعليمية «الابتدائي والإعدادي والثانوي».
المادة الأولىونصت المادة الأولى في القرار الوزاري، على أنّ الهدف من الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس، إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، إذ يمثل هذا استكمالا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي.
وأضاف، أنّ الزي الموحد يرسّخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة، كما يهدف إلى الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة؛ مما يقلل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس، والتقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وخفض التكاليف، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.
المادة الثالثةيحدد مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين - لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شراءه اختياريا لولي الأمر.
المادة الرابعةتلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها بعدم تمييز الزي المدرسي، من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.
المادة الخامسةتلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب (بنين وبنات)، بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة، وعلى الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
المادة السادسةلا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.
المادة السابعةتلتزم كل مديريات التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها، بتنفيذ ما جاء بهذا القرار، ومتابعة هذا التنفيذ.
المادة الثامنةيلغى كل من القرار الوزاري رقم (113)، الصادر بتاريخ 17-5-1994، بشأن الزي المدرسي، والقرار الوزاري رقم (208) الصادر بتاريخ 6-8-1994، والخاص بتقصير بعض أحكام القرار الوزاري السابق.
المادة التاسعةتسري أحكام القرار على جميع المدارس الرسمية والخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، ويصل به اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامه وعلى جميع الجهات المعنية - كلّ فيما يخصها - تنفيذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم الزي المدرسي الموحد وزير التربية والتعليم القرار الوزاری الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
منع طالب من زيارة محطة نووية بسبب جنسيته الروسية في فنلندا
أفادت قناة Yle بمنع طالب في فنلندا من المشاركة في رحلة مدرسية إلى محطة "أولكيلووتو" النووية بسبب جنسيته الروسية، فيما بررت إدارة المحطة قرارها بأن الروس قد يشكلون تهديدا أمنيا.
وكان الطالب الذي يحمل الجنسيتين الفنلندية والروسية من المقرر أن يشارك في الرحلة مع زملائه في المدرسة الثانوية لكنه تلقى رسالة عبر نظام المدرسة الإلكتروني تفيد بأنه غير مسموح له بالمشاركة بسبب ولادته في روسيا.
وأوضحت إدارة المدرسة أن الطلاب المشاركين في الرحلة كان عليهم ملء استمارة بيانات شخصية مسبقا وبعد إرسال الاستمارات، أبلغت المحطة المدرسة بأسماء الطلاب المسموح لهم بالزيارة.
من جانبها، قالت متحدثة باسم محطة "أولكيلووتو" إن إدارة المحطة قررت سابقا منع المواطنين الروس والبيلاروس من زيارة المنشآت النووية، بناء على تقييمات مخاطر أمنية.
ومع ذلك، أكدت شرطة الأمن الفنلندية أنها لم تشدد القواعد على المستوى الوطني فيما يتعلق بزيارة المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة للمنشآت الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مشغلي البنية التحتية الحرية هم المسؤولون عن إجراءات الأمن واستقبال الزوار.
وهذا القرار أثار تساؤلات حول التمييز بناء على الجنسية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية