قرار مهم من «التعليم» بشأن الزي المدرسي: يقلل تنافس الطلاب على التباهي والتفاخر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 167، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لجميع المراحل التعليمية «الابتدائي والإعدادي والثانوي».
المادة الأولىونصت المادة الأولى في القرار الوزاري، على أنّ الهدف من الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس، إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، إذ يمثل هذا استكمالا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي.
وأضاف، أنّ الزي الموحد يرسّخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة، كما يهدف إلى الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة؛ مما يقلل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس، والتقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وخفض التكاليف، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.
المادة الثالثةيحدد مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين - لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شراءه اختياريا لولي الأمر.
المادة الرابعةتلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها بعدم تمييز الزي المدرسي، من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.
المادة الخامسةتلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب (بنين وبنات)، بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة، وعلى الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
المادة السادسةلا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.
المادة السابعةتلتزم كل مديريات التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها، بتنفيذ ما جاء بهذا القرار، ومتابعة هذا التنفيذ.
المادة الثامنةيلغى كل من القرار الوزاري رقم (113)، الصادر بتاريخ 17-5-1994، بشأن الزي المدرسي، والقرار الوزاري رقم (208) الصادر بتاريخ 6-8-1994، والخاص بتقصير بعض أحكام القرار الوزاري السابق.
المادة التاسعةتسري أحكام القرار على جميع المدارس الرسمية والخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، ويصل به اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامه وعلى جميع الجهات المعنية - كلّ فيما يخصها - تنفيذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم الزي المدرسي الموحد وزير التربية والتعليم القرار الوزاری الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أحد ثمار التنمية في شرق القناة* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة لمتطلبات سوق العمل
* 646 مليون جنيه إجمالي تكلفة إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
* تقديم 6 برامج دراسية في كليتين بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بالعام الجامعي الحالي
* تقديم تدريبات عملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية؛ لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د. عادل عبدالغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا