ابن طوق: الإمارات تسير بخطى ثابتة باتجاه نموذجها الاقتصادي الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقدت لجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، اجتماعها الثالث خلال عام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث ناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، إضافة إلى سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: "إن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة باتجاه نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث يعد الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسية، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتنموية تتوافق مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يحمل العديد من فرص النمو والازدهار، وبما يصب في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031".
وناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031"، وأحدث المستجدات بشأن تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بالدولة ضمن أربع قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وذلك في إطار الـ 22 سياسة التي اعتمدها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في عام 2022. كما تناولت سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل بالسوق الإماراتي، إضافة إلى مناقشة ركائز استراتيجية التجارة الدائرية للدولة.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج دراسة شركة رولاند بيرجر العالمية للإدارة الاستراتيجية، المدعومة من قبل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وتحالف "إعادة تدوير الألمنيوم" بالإمارات، لتقييم حالة إعادة تدوير علب الألومنيوم في 6 دول آسيوية هي: الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، كمبوديا، وسبل الاستفادة من نتائج الدراسة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، وإعادة تدوير علب الألومنيوم.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: سعادة المهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وفاطمة غانم الهاجري، رئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد، وميراندا شنيتجر، ممثلة عن مؤسسة إلين ماكارثر، وهي هيئة رائدة في مجال الاقتصاد الدائري، والدكتور كي وانغ، من معهد الموارد العالمية.
وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد في مارس عام 2023، أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة، فيما تعد لجنة السياسات أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الدائري الاقتصاد الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
سوريا.. جدل على مواد الإعلان الدستوري الجديد بعد توقيعه
دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مسودة الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، بعد توقيعه، الخميس، من قبل الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
وفي حين أبرز البعض مواد بالإعلان الدستوري مؤكدين أنه خطوة لفتح صفحة جديدة تتطلع للمستقبل، ذهب آخرون لانتقاده قائلين إنه "مخيب للآمال" وزاعمين أنه "لا يختلف عن دستور الأسد من حيث احتكار السلطة".
ووضعت مسودة الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.
وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسّم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو "الجمهورية العربية السورية".
سوريانشر الجمعة، 14 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.