توسع كبير في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بدبي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الصادر عن مؤسسة S&P Global أن شركات اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي شهدت توسعاً ملحوظاً في النشاط خلال منتصف الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب.
وتباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل طفيف خلال شهر آب الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب تراجع نمو النشاط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي ليسجل 55 نقطة في آب مقابل 55.7 نقطة في تموز.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الخاص غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 32.2 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر 2024م بنسبة 4.2 بالمائة ليصل إلى 32.2 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 5.1 بالمائة ليبلغ 26.8 مليار ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص توزع على مختلف القطاعات بنهاية نوفمبر الماضي؛ إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر البالغة 45.3 بالمائة، تليه الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجماليُّ الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.8 بالمائة ليصل بنهاية نوفمبر 2024م إلى 31.5 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.2 بالمائة لتبلغ 20.6 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، أشارت الإحصاءات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر البالغة حوالي 49.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.6 بالمائة و17.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.