روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لأربع دول عربية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تدرس الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وماليزيا.
وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه في جلسة منتدى الشرق الاقتصادي تحت عنوان "السياحة الداخلية: التحديات والفرص في الواقع الجديد"
ووفقا لروسيا اليوم، قال ريشيتنيكوف،: "إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات.
وتابع: "اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا".
وأشار إلى أنه: "من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة. لهذا السبب نهتم بهذا".
وجدير بالذكر أنه اعتبارا من 1 أغسطس الماضي، فإن روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعات من السياح بشكل متبادل في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة.
كما تم، اعتبارا من 1 أغسطس الماضي أيضا، إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران.
ومن جهته قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاكروكوف، أن إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند قد يتم في عام 2024، حسبما أفادت "روسيا اليوم".
وفي مارس الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على اتفاقيات لإلغاء تأشيرات دخول للمواطنين الروس مع 11 دولة، بما في ذلك 4 دول عربية هي البحرين وعُمان والسعودية والكويت.
وقال إيفانوف،آنذاك، لوكالة "تاس" إن: "مشاريع الاتفاقيات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين (الروس) مع عدد من الدول، وهي: البحرين، وعُمان، والسعودية، وجزر البهاما، وباربادوس، وهايتي، وزامبيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وترينيداد وتوباغو، في مراحل مختلفة من العمل".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء، مشيرا إلى أنه عندما سيتم إبرام الاتفاقيات، ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب إيطالي: تصريحات وزير الداخلية بيانتيدوزي بشأن الإفراج عن أسامة نجيم “غير مقنعة”
وصف عضو مجلس النواب الإيطالي، ريكاردو ماجي، تصريحات وزير الداخلية بيانتيدوزي بشأن الإفراج عن أسامة نجيم، بـ”غير مقنعة”، مطالبا رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتقديم إحاطة للمجلس بشأن القضية.
وأضاف في تصريحات لوكالة آكي الإيطالية، أن حديث وزير الداخلية يعد أول اعتراف حكومي بوجود أفراد خطرين متهمين بجرائم دولية على رأس قوات الشرطة الليبية.
وقال إنه لا مفاجأة في هذا الأمر لمن يتابع تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا وتقارير المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على تنفيذ بنود هذه الاتفاقات.
وتابع: “قدمنا اقتراحا للبرلمان بهذا الشأن، كون من غير المقبول تقديم مساعدات لأجهزة ليبية تصفها الحكومة نفسها بالخطيرة والإجرامية”.
الوسومليبيا