روشن تعلن إقامة 4 شراكات استراتيجية بقيمة 9 مليارات ريال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت "روشن"، عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع "روشن" تحقيقاً لأهداف المجموعة المتجددة لتحقيق رؤية المملكة 203، وذلك خلال معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض.
وأبرمت "روشن" وشركة "تشاينا هاربور الهندسية" اتفاقاً لتطوير 6700 وحدة سكنية، ومساجد، ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى مناطق التجزئة والمرافق العامة للمشاريع المستقبلية في مجتمعي "سدرة" و"وارفة" في الرياض، والذي يبلغ قيمته 7.
كما وقعّت "روشن" و"بي سي للخدمات البحرية" اتفاقية بقيمة 690 مليون ريال لتشمل أعمال القنوات والجسور في مشروع "مرافئ" الذي أعلنت عنه مؤخراً، والمرتبط بـ"مجتمع العروس" في شمال جدة.
وأبرمت الشركة اتفاقية مع شركة "سبك" بقيمة 840 مليون ريال لتغطي أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية لمجتمعات روشن الجديدة والمرتقب الإعلان عنها في المنطقة الغربية، واتفاقية تعاون أخرى مع "أبيات السعودية" لتصميم وتوريد حوالي 12,000 مطبخ بتصميم وجودة عاليتين لعدة مجتمعات مستقبلية تابعة لها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر: " نتبع في "روشن"، إستراتيجية تهدف إلى بناء شراكات متنوعة قائمة على الخبرة السعودية العميقة والتميز العالمي، لضمان تقديم حلول استثنائية لسكاننا ومجتمعاتنا".
وأضاف قائلا: "بهذه الاتفاقيات الضخمة نقوي إستراتيجيتنا ونوسع شبكات التوريد، فهي تمثل تقدماً حقيقياً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد ودفع النمو".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة