الحوثيون يدينون لاعتداء على الثروة السمكية من قبل السفن التجارية الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أدانت وزارة الثروة السمكية اليمنية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) الاعتداءات والتدمير الذي تتعرض لها الثروة السمكية والشعاب المرجانية من قبل السفن التجارية الأجنبية.
وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة- وجود أسطول صيد صيني غير قانوني مزود بتقنية عالية وسفن للوقود وقوارب صيد ونقل مبرّدة وأخرى للإمداد والتمويه تعمل على اصطياد وجرف مخزون الحبار وأنواع أخرى من الأسماك والكائنات البحرية في بحر عمان والبحر العربي وخليج عدن.
وحذر البيان من مغبة عمليات الصيد الصيني المخالفة التي قد تؤدي إلى حرمان اليمن من ثرواته والانخفاض الحاد للأسماك وعدم تكاثرها وبعض الأنواع النادرة في المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر ذلك تهديداً حقيقياً على سبل العيش والمخزون السمكي لأنها تتسبب في جرف الشعب المرجانية ونفوق كميات من الأسماك والكائنات البحرية.
وأشار البيان إلى أن من سمته قوى العدوان عمدت إلى جرف استهداف الثروة السمكية والأحياء المائية اليمنية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات البيئية بالتدخل العاجل لحماية الثروة السمكية اليمنية والشعاب المرجانية من التدمير المنهج.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الاسماك تجريف الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز قانون الري والموارد المائية لوزارة الري طبقا للمادة 121 الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه.
الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز 10 الاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها او لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.