أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، الحرص على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا بالخارج ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي، للمشاركة الفعّالة في خدمة الوطن ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية.


جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، عبر الفيديو كونفرانس، مع الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، وذلك لبحث مقترحه الخاص بتدريب أطقم التمريض المصرية من خلال التعاون مع هيئة التمريض البريطانية.


وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول أيضًا بحث المزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم، بجانب الإسهام في الترويج للسياحة العلاجية في مصر.


وأشادت الوزيرة سها جندي، خلال اللقاء، بدور الأطباء المصريين بالخارج في مختلف التخصصات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.


ولفتت إلى تعاونهم مع الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر.


وأشارت وزيرة الهجرة إلى اللقاء الذي أجرته مؤخرًا مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ناقشت فيه مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج، وأن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري، من خلال تدريب ورفع كفاءة أطقم التمريض وكذلك دعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية.


من جانبه، ثمن الدكتور أحمد إسماعيل، جهود وزارة الهجرة في التواصل المستدام مع كافة شرائح المصريين بالخارج خاصة الأطباء والعلماء في محاولة جادة لربطهم بالوطن وجهود التنمية التي تحدث على الأرض.
وأضاف أنه يعمل حاليا على إعداد مقترح برنامج تدريبي لأطقم التمريض المصرية بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، بهدف رفع كفاءة أطقم التمريض لمستويات عالمية، تساعد بشكل مباشر للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، مما يساهم في جعل مصر وجهة للسياحة العلاجية والتي تتطلب توافر عدد من المعايير الهامة، ويأتي على رأسها الأطقم الطبية المدربة والماهرة، بجانب جودة المستشفيات والانتقالات وغيرها، فجميعها عوامل هامة نحتاج لأن تتكامل فيما بينها.
وتابع أن عددا من الدول الأوروبية لديها الحاجة إلى أطقم تمريض مدربة بمعايير عالية تناسب أداء الخدمة الطبية المقدمة هناك، ويمكن للممرضين المصريين أن يكون لهم مكان في هذه الدول، شريطة تدريبهم وتأهيلهم لهذه الفرص الهامة، وهذا ما نصبوا إليه في هذه المرحلة. 
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترحات د. أحمد إسماعيل، واتفقت على التنسيق لرفع تلك المقترحات للجهات المعنية والمختصة، من أجل وضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات تمهيدية للوصول إلى صيغة توافقية وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من التعاون وتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطباء المصریین بالخارج وزیرة الهجرة أطقم التمریض فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير

وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.

 استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.

ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي

كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.

توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

ولفتت إلى أن الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.

تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استثمارات الطاقة المتجددة

وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.

وأشار مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشباب المصري يناقش "قضايا المصريين بالخارج بين الحقوق والولاء للوطن"
  • بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات المصريين بالخارج
  • نقيب التمريض ترد على إساءة طبيب: "كلام غير أخلاقي وغير مقبول"
  • نقيب التمريض: نرفض التصريحات المسيئة لأحد الأطباء بحق التمريض
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
  • نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق بعد تصريحات مسيئة لمهنة التمريض
  • التمريض الرجالة خناشير والسيدات قمر الليالي.. جراح كبير بقصر العيني يثير الجدل
  • بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
  • يشوه سمعة المهنة ويستخدم علاجات غير معتمدة.. «الأسبوع» تنتصر على طبيب «سم النحل»
  • الهجرة والاستقالة.. أزمة نقص الأطباء إلى أين؟