وزيرة الهجرة تبحث مقترح طبيب مصرى بالخارج لتدريب أطقم التمريض
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، الحرص على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا بالخارج ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي، للمشاركة الفعّالة في خدمة الوطن ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، عبر الفيديو كونفرانس، مع الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، وذلك لبحث مقترحه الخاص بتدريب أطقم التمريض المصرية من خلال التعاون مع هيئة التمريض البريطانية.
وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول أيضًا بحث المزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم، بجانب الإسهام في الترويج للسياحة العلاجية في مصر.
وأشادت الوزيرة سها جندي، خلال اللقاء، بدور الأطباء المصريين بالخارج في مختلف التخصصات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.
ولفتت إلى تعاونهم مع الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى اللقاء الذي أجرته مؤخرًا مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ناقشت فيه مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج، وأن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري، من خلال تدريب ورفع كفاءة أطقم التمريض وكذلك دعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية.
من جانبه، ثمن الدكتور أحمد إسماعيل، جهود وزارة الهجرة في التواصل المستدام مع كافة شرائح المصريين بالخارج خاصة الأطباء والعلماء في محاولة جادة لربطهم بالوطن وجهود التنمية التي تحدث على الأرض.
وأضاف أنه يعمل حاليا على إعداد مقترح برنامج تدريبي لأطقم التمريض المصرية بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، بهدف رفع كفاءة أطقم التمريض لمستويات عالمية، تساعد بشكل مباشر للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، مما يساهم في جعل مصر وجهة للسياحة العلاجية والتي تتطلب توافر عدد من المعايير الهامة، ويأتي على رأسها الأطقم الطبية المدربة والماهرة، بجانب جودة المستشفيات والانتقالات وغيرها، فجميعها عوامل هامة نحتاج لأن تتكامل فيما بينها.
وتابع أن عددا من الدول الأوروبية لديها الحاجة إلى أطقم تمريض مدربة بمعايير عالية تناسب أداء الخدمة الطبية المقدمة هناك، ويمكن للممرضين المصريين أن يكون لهم مكان في هذه الدول، شريطة تدريبهم وتأهيلهم لهذه الفرص الهامة، وهذا ما نصبوا إليه في هذه المرحلة.
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترحات د. أحمد إسماعيل، واتفقت على التنسيق لرفع تلك المقترحات للجهات المعنية والمختصة، من أجل وضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات تمهيدية للوصول إلى صيغة توافقية وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من التعاون وتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء المصریین بالخارج وزیرة الهجرة أطقم التمریض فی مصر
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.