البرلمان يفشل في عقد جلسة رسمية ويستبدلها بلقاء تشاوري افتراضي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقد البرلمان، الأحد، لقاءً تشاورياً افتراضياً برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، عقب فشله في عقد جلسة رسمية بسبب تواجد أعضائه في الخارج.
اللقاء، الذي شارك فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، قال البركاني إنه ليس الأول وإنه عقد بالعام الماضي بالرياض لقائين تشاوريين أثناء انعقاد مشاورات الرياض في 31 مارس و3 أبريل 2022 وكانت نتائجهما إيجابية.
وسعت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الإصلاح لعقد جلسة رسمية من أجل مساومة الحكومة وتخييرها بين إيقاف اتفاقية شراكة الاتصالات المشتركة التي تسعى الحكومة لإنشائها مع شركة NX الإماراتية لإنهاء هيمنة الميليشيات الحوثية على هذا القطاع، أو سحب الثقة عنها، لكن اعترض بعض الكتل الحزبية حال دون انعقادها.
ومع ذلك فإن اللقاء ناقش الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات.
وعرضت في اللقاء رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ 7-9-2023، الموجهة لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم 18 سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.
وزعم البركاني أن البرلمان ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة وتطبيق الدستور والقوانين وإعلاء مكانتهم واحترام مكانة التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وسلامة الممارسة السياسية التي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب الحوثي وتدمير المؤسسات.
وبعد نقاش مستفيض اتفق على تلبية رغبة رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها.
كما تداول المجتمعون بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة عدن أو أي محافظة أخرى، وعدم السماح بانقطاع أعمال المجلس، واتفق على توجيه رسالة رسمية من رئيس المجلس إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس بأقرب وقت.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن هيكل القيادة العامة لشرطة الإمارة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي: "الهيكل التنظيمي التفصيلي للقيادة العامة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في القيادة العامة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون