الأمن للأردنيين والمقيمين: ساعات ويدخلقانون السير الجديد حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الأمن: السائق الملتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير أو بتغليظ العقوبات على المخالفين
ذكرت مديرية الأمن العام، الأردنيين والمقيمين بموعد دخول القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.
وبحسب المديرية فإن ساعات قليلة تفصلنا عن دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً : ساعات تفصل الأردنيين عن بدء تطبيق أهم قانونين في 2023 تعرف إليهما
وأكدت أن السائق الملتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير، أو بتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأشارت إلى أن المخالفة الخطيرة سبب أكيد لوقوع الحوادث، وعقوبتها ردعٌ للسائق المستهتر والمتسبب بالحوادث المرورية.
وأهابت بالمواطنين: "التزامكم ووعيكم وسيلتنا لوقف نزيف الطرقات، وإنقاذ الأرواح، والحفاظ على الممتلكات".
يدخل قانون معدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.
يشدد القانون الجديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام قانون السير مخالفات السير مخالفات مرورية قانون السیر
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات