الأمن للأردنيين والمقيمين: ساعات ويدخلقانون السير الجديد حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الأمن: السائق الملتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير أو بتغليظ العقوبات على المخالفين
ذكرت مديرية الأمن العام، الأردنيين والمقيمين بموعد دخول القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.
وبحسب المديرية فإن ساعات قليلة تفصلنا عن دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً : ساعات تفصل الأردنيين عن بدء تطبيق أهم قانونين في 2023 تعرف إليهما
وأكدت أن السائق الملتزم لن يتأثر بتعديلات قانون السير، أو بتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأشارت إلى أن المخالفة الخطيرة سبب أكيد لوقوع الحوادث، وعقوبتها ردعٌ للسائق المستهتر والمتسبب بالحوادث المرورية.
وأهابت بالمواطنين: "التزامكم ووعيكم وسيلتنا لوقف نزيف الطرقات، وإنقاذ الأرواح، والحفاظ على الممتلكات".
يدخل قانون معدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.
يشدد القانون الجديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام قانون السير مخالفات السير مخالفات مرورية قانون السیر
إقرأ أيضاً:
"حماة الوطن" يزف بشرى سارة حول قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بيتر ناجي، أمين الشؤون السياسية لحزب حماة الوطن، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قانون العمل الحالي صدر منذ 22 عامًا، وهناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإصدار تشريع قانون عمل جديد لإلغاء الفصل التعسفي، لكي يشعر العامل بالأمان الوظيفي.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى إجبار العامل على التوقيع على استمارة الفصل "استمارة 6"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد نص على عدم الاعتداد باستمارة 6 أو استقالة العامل إلا إذا وقع العمل على استقالته أمام مكتب العمل، وهذا من شأنه أن يخلق بيئة عمل متوازنة.
ولفت إلى أن المشروع الجديد شاركت 14 هيئة في إعداده، مثل وزارة القوى العاملة ووزارة الصناعة، والعدل، والتخطيط والتنمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للنقابات، واتحاد الصناعات المصرية.