ينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر سبتمبر 2023؛ إضافة إلى طريقة التظلم من البطاقات الموقوفة وكيفية استرجاعها.

كما تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادات موعد صرف الدعم النقدي الشهري معاش “تكافل و كرامة” عن شهر سبتمبر 2023  المقرر له ١٥ سبتمبر الجاري .

كما أن موعد صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر سبتمبر  2023، ينتظره المستحقون للدعم النقدي كل شهر، حيث إن هناك استعدادات وتجهيزات مكثفة للتجهيز لعملية الصرف وتوفير المبالغ المطلوبة فى ماكينات الصراف الآلية atm  وتوفير الصرف، وذلك للبدء فى الصرف ، موعد صرف معاش تكافل وكرامة أيضا بعدة طرق لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023
 

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم

 https://tk.moss.gov.eg.

 

من جان

ب أخر  تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2023، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 

كما يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سهلة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدون التأثر بالطقس السيئ وحالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

من جانب آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" لـ شهر أغسطس  2023   للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم على 22 مليون مواطن و5.2 مليون أسرة في جميع محافظات مصر.

ويتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر ،  ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

موعد زيادة معاش تكافل وكرامة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

وتعمل الدولة على الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة.

ووصلت قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.

وبعد زيادة المعاشات في أبريل الماضي، زاد معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

كما وصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة، إلى 562.5 جنيه شهريا.

وارتفع معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

وبرنامج تكافل وكرامة، هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ووضعت الوزارة عددًا من المعايير للقبول بالبرنامج، ويتعين على المواطن الراغب في الحصول على الدعم النقدي ألا يكون لديه أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، بجانب أن تكون حالة الأسرة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة، إضافة إلى استيفاء بيانات التقدم للبرنامج.

طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامة

ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي :

1- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عاما فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

 

شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقظى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضامنية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

جدير بالذكر أنه تمت إتاحة عدة طرق أثناء صرف معاش تكافل وكرامة، وذلك تيسيرا على المواطنين، خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معاش تكافل كرامة تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعی معاش تکافل وکرامة صرف معاش تکافل الدعم النقدی صرف الدعم موعد صرف عن شهر

إقرأ أيضاً:

بعد إعلان فض دور الانعقاد الرابع.. إنجازات مجلس الشيوخ في الأداء التشريعي

شَهِد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة على مدار دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول إنجازات فيما يتعلق بالأداء التشريعي، فقد تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025.

 


وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي تفاصيل مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالأداء التشريعي، والتي جاءت كالتالي:

 

 

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.

 

وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن  بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث  تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.

 

وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.


وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.

 

وأوضح  تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.
 


وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.

 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

 

وأكدت "السعيد" حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، مشيرة إلى أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
 


وأشارت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

كما أكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.

 

وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات، لافتة إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
 

ولفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

 

كما تناولت "السعيد" الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

 

وتابعت الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.

 

 


مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون الضمان الاجتماعي الموحد

 


ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.



ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

 

كما يهدف القانون إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية؛ لإلزام الأسر المستفيدة الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

 

ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، فضلا عن تمكين المرأة من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم 43 مادة موضوعية.

 

وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

أما بالنسبة لمشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي مـن مشروع القانون، وهـو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة مـن حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة إلى التعريفات والأحكام العامة الأخرى، مثل: "تحديد درجة الفقر – قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".

 

ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وغير المشروط “كرامة” مـن خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة "إمكانية الجمع بـيـن الدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم وغيرهـا"؛ فضـلا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

 

ونظـم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، والتي تستهدف بشكل أساسي التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن تنظيـم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.


وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية، حيث بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين مـن الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلا.

 

ونظم الباب الخامس الأحكام الخاصـة بصندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بـالوزارة المختصة تحت اسم “صندوق تكافل وكرامة”، تـؤول إليـه كـافـة أرصدة الصندوق المركـزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، مع تحديد مـوارده، واسـتثناء هذا الصندوق مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وتضمن الباب السادس "العقوبات"، ويتكون من مادة وحيدة تضمنت العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق ورفض ردها.

 

 

مقالات مشابهة

  • لماذا أعفى مجلس الشيوخ أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية؟
  • الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • كيفية التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024
  • حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة يوليو 2024
  • بعد إعلان فض دور الانعقاد الرابع.. إنجازات مجلس الشيوخ في الأداء التشريعي
  • جدول صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024
  • تبكير معاشات شهر يوليو تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024
  • الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024.. طرق الاستعلام والخطوات
  • «التضامن الاجتماعي»: تطوير برنامج «تكافل وكرامة» على رأس أولويات الوزارة