#سواليف – رصد

كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن مصادر مطلعة ومقربة من غرفة القرار في الدوار الرابع عن #تعديل_وزاري هو السابع على #حكومة_الخصاونة منذ تشكيلها في شهر تشرين الأول من عام 2020، وبينت ذات المصادر أن الوزراء وضعوا استقالاتهم على مكتب الرئيس أمس الأحد، إلا أن قرار التعديل تم تأجيله إلى وقت لاحق لكنه لن يمتد طويلا .

مراقبون لما حدث قالوا أن طرح فكرة #توزير_النواب من قبل رئيس الحكومة أثارت جدلا واسعا ورفضا نيابيا ، حيث تم طرح فكرة دخول النائبين عمر العياصرة وخير أبو صعيليك ، ذلك أنه وحسب التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2022 ، لا يجوز #توزير #النائب أو العين إلا في حالة واحدة وهي استقالة النائب أو العين لرئاسة مجلس النواب ومجلس الأعيان ،والتي يتم قبولها حالا ودون مناقشة من المجلسين ، فيما أعلن نواب رفضهم لفكرة توزير النواب في هذه المرحلة ، وبعضهم رفض فكرة التعديل نظرا لأن هذا يعني زيادة في الأعباء على الموازنة وما يؤدي ذلك إلى رواتب تقاعدية للمغادرين ورواتب وامتيازات للداخلين في الحكومة ، إضافة إلى أن الوزراء مسؤولون أمام النواب وتقييمهم ومساءلتهم يجب أن يحدد مدة بقائهم في الحكومة .

وأضاف مصدر مطلع في الحكومة ، أن تسريب الأسماء للوزارات التي سيتم تعديلها والأسماء التي ستدخل بدلا منها، جعل الخصاونة يتخذ #قرار_التأجيل إلى حين آخر لن يكون بعيدا ، حيث أشار آخرون ان الخصاونة من طبيعته أنه يفضل عنصر المفاجأة في هذا المجال .

مقالات ذات صلة لجنة مراجعة أجور الأطباء تجتمع اليوم 2023/09/11

وحسب مراقبون ، أن فكرة التغيير الوزاري غير مطروحة في هذه المرحلة ، ذلك أن حكومة الخصاونة باقية حتى إجراء الانتخابات النيابية القادمة في العام المقبل 2024 ، حيث وحسب الدستور ، تحل الحكومة بعد إجراء الانتخابات ، ثم يتم تشكيل حكومة جديدة .

يذكر أنه حتى الآن وبعد 3 سنوات من عمر حكومة الخصاونة، أجري ستة تعديلات وزارية ، حيث جرى التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة في الثاني من شهر ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية وجرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس الماضي وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في 29 من شهر مارس 2021 وشمل وزارتا العمل والصحة في حين تم التعديل الرابع في ال11 من شهر أكتوبر 2021 ، بينما جرى التعديل الخامس في السابع والعشرين من أوكتوبر 2022 وخرج بموجبهستة وزراء ، والتعديل السادس جرى في 22 / 12 / 2022 واقتصر على حقيبة السياحة والآثار. 

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تعديل وزاري حكومة الخصاونة توزير النائب قرار التأجيل حکومة الخصاونة

إقرأ أيضاً:

اختتام أعمال الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل

اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.

وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.

وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.

اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات في جباليا بقطاع غزة

واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.

وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • محادثات إيجابية بين حكومة الشرع ووفد الحكومة الروسية على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها
  • تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
  • نعيش في خوف.. لماذا لم يعد سكان مستوطنات غلاف غزة لمنازلهم؟
  • 40 وزيرًا للعمل يشاركون في الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
  • نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
  • اختتام أعمال الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
  • نائب:غلق ملف التعديل الوزاري بسبب رفض الأحزاب
  • الحكومة العتيدة تحاول تجاوز الألغام والعراقيل.. بري: ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • مجلس النواب يحيل 27 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة