لماذا تأجّل التعديل الوزاري السابع على حكومة الخصاونة؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف – رصد
كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن مصادر مطلعة ومقربة من غرفة القرار في الدوار الرابع عن #تعديل_وزاري هو السابع على #حكومة_الخصاونة منذ تشكيلها في شهر تشرين الأول من عام 2020، وبينت ذات المصادر أن الوزراء وضعوا استقالاتهم على مكتب الرئيس أمس الأحد، إلا أن قرار التعديل تم تأجيله إلى وقت لاحق لكنه لن يمتد طويلا .
مراقبون لما حدث قالوا أن طرح فكرة #توزير_النواب من قبل رئيس الحكومة أثارت جدلا واسعا ورفضا نيابيا ، حيث تم طرح فكرة دخول النائبين عمر العياصرة وخير أبو صعيليك ، ذلك أنه وحسب التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2022 ، لا يجوز #توزير #النائب أو العين إلا في حالة واحدة وهي استقالة النائب أو العين لرئاسة مجلس النواب ومجلس الأعيان ،والتي يتم قبولها حالا ودون مناقشة من المجلسين ، فيما أعلن نواب رفضهم لفكرة توزير النواب في هذه المرحلة ، وبعضهم رفض فكرة التعديل نظرا لأن هذا يعني زيادة في الأعباء على الموازنة وما يؤدي ذلك إلى رواتب تقاعدية للمغادرين ورواتب وامتيازات للداخلين في الحكومة ، إضافة إلى أن الوزراء مسؤولون أمام النواب وتقييمهم ومساءلتهم يجب أن يحدد مدة بقائهم في الحكومة .
وأضاف مصدر مطلع في الحكومة ، أن تسريب الأسماء للوزارات التي سيتم تعديلها والأسماء التي ستدخل بدلا منها، جعل الخصاونة يتخذ #قرار_التأجيل إلى حين آخر لن يكون بعيدا ، حيث أشار آخرون ان الخصاونة من طبيعته أنه يفضل عنصر المفاجأة في هذا المجال .
مقالات ذات صلة لجنة مراجعة أجور الأطباء تجتمع اليوم 2023/09/11وحسب مراقبون ، أن فكرة التغيير الوزاري غير مطروحة في هذه المرحلة ، ذلك أن حكومة الخصاونة باقية حتى إجراء الانتخابات النيابية القادمة في العام المقبل 2024 ، حيث وحسب الدستور ، تحل الحكومة بعد إجراء الانتخابات ، ثم يتم تشكيل حكومة جديدة .
يذكر أنه حتى الآن وبعد 3 سنوات من عمر حكومة الخصاونة، أجري ستة تعديلات وزارية ، حيث جرى التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة في الثاني من شهر ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية وجرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس الماضي وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في 29 من شهر مارس 2021 وشمل وزارتا العمل والصحة في حين تم التعديل الرابع في ال11 من شهر أكتوبر 2021 ، بينما جرى التعديل الخامس في السابع والعشرين من أوكتوبر 2022 وخرج بموجبهستة وزراء ، والتعديل السادس جرى في 22 / 12 / 2022 واقتصر على حقيبة السياحة والآثار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعديل وزاري حكومة الخصاونة توزير النائب قرار التأجيل حکومة الخصاونة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق