أكد الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية وزيادتها وتطبيق نظم الري الحديثة، والعمل على إستنباط أصناف جديدة عالية الجودة.

 

وقال محمد الشحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بيزنس"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن مشروع "توشكى الخير" ومشروع "الدلتا" و"الوادي الجديد" و"العوينات و “سيناء”،  ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت لـ 4 مليون فدان.

وأشار محمد الشحات إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر تغطى 5 مليون متر مكعب من المياه.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة الرقعة الزراعية نظم الري الحديثة ة الانفاق محطة معالجة مياه

إقرأ أيضاً:

احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه

 يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5-  (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 55 متهما بزراعة 3.5 فدان نباتات مخدرة بأسيوط
  • احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
  • وزير الزراعة النيجيري يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والغربية
  • شروط القرض الديجيتال من بنك مصر.. تمويلات تصل إلى 5 ملايين جنيه
  • 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • بـ300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" لدعم المشروعات متناهية الصغر
  • بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز ‏تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏
  • مدربو جوجيتسو: بطولة خالد بن محمد بن زايد ساهمت في اكتشاف مواهب واعدة
  • يصل إلى مليون جنيه.. 5 خطوات للحصول على قرض مشروع صغير
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بدعم المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى