حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة تقديم مستندات مزورة لترخيص المشروعات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، العديد من التسهيلات والحوافز الممنوحة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى في خطوة منه لتوفيق أوضاعها، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة .
وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه التلاعب في الأوراق والمستندات للحصول على ترخيص مؤقت .
لا يفوتك||
. تفاصيل عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة حوافز
إقرأ أيضاً:
أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالتقيد بالمبادئ والقواعد التي يضعها، لا سيما احترام التمييز بين المدنيين والعسكرين أو المقاتلين والأماكن المدنية والأهداف العسكرية وغيرها من القواعد التي حددتها اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث ولا يحترم كل هذه الاتفاقيات
وأضافت «برو»، خلال مداخلة مع الإعلامي احمد عيد عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ضربت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط ولم تميز بين هدف عسكري ومدني و جرى استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة وتم تدمير البنية التحتية بالكامل لقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تكرار ما حدث من دمار وقتل في قطاع غزة في لبنان مرة أخرى.
وتابعت أستاذة القانون الدولي: « إسرائيل تحاول التوغل برًا إلى لبنان والدخول إلى الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت سلاح فسفور الأبيض على منطقة الباشورة بلبنان وهو سلاح محرم طبقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا