حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة تقديم مستندات مزورة لترخيص المشروعات

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، العديد من التسهيلات والحوافز الممنوحة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى في خطوة منه لتوفيق أوضاعها،  من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة .

 

 

وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه التلاعب في الأوراق والمستندات للحصول على ترخيص مؤقت .

لا يفوتك||

 

الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ندوة بالعريش لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

. تفاصيل عقوبات المخالفين 

 

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد