"افتراء خبيث".. الصين تعلق على حديث عن تجسسها على بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استنكرت الصين بشدة تقارير عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، معتبرة أنها محض "افتراء خبيث" و"مهزلة سياسية".
جاء ذلك بعد أن أكدت الشرطة البريطانية في نهاية الأسبوع الماضي، توقيف شخصين في مارس على خلفية شبهات تجسس، ألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في أدنبره. وأشارت تقارير صحافية بريطانية إلى أن الشبهات تدور حول تجسس لصالح بكين.
ونقل رئيس الوزراء ريشي سوناك لنظيره الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي، استياءه من "تدخلات" بكين في ديمقراطية بلاده.
وندد ناطق باسم السفارة الصينية في لندن بالحديث عن توقيف الشخصين بشبهة "تزويد الصين بمعلومات استخبارية"، وقال في بيان مساء الأحد: "الزعم بالاشتباه بأن الصين تقوم + بسرقة المعلومات الاستخبارية البريطانية+ هو أمر مختلق بالكامل وافتراء خبيث".
وأكد أن بكين "تعارض ذلك بشدة وتحض السلطات المعنية في المملكة المتحدة على وقف تلاعبها السياسي المناهض للصين وإنهاء هذه المهزلة السياسية".
وأكدت الشرطة البريطانية أنه تم إطلاق سراح المشتبه بهما بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر، من دون تحديد تفاصيل إضافية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التجسس بكين ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية