التعليم ودوره في ترسيخ الثقافة الشوروية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أثير – د. رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتربوية في مجلس الدولة
يأتي الحديث عن دور التعليم في ترسيخ الثقافة الشورية تزامنا مع انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والدور المعقود على التعليم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الحس الانتخابي وترقيته في سلوك الناخبين، والصورة التي يقدمها للطلبة حول التطور التاريخي والتشريعي والمحطات الملهمة في تاريخ الشورى العمانية، على أن الإشارة إلى هذا الدور المحوري يأتي تجسيدا للمبادئ الثقافية في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسم السلطاني (6/ 2021) حيث جاء في المادة (16) “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف”؛ فإن للشورى العمانية مبادئ أصيلة تعبر عن قيم المجتمع العماني وتعكس هويته الحضارية، وتجسد نموذج التحول الشامل القائم على توسيع فرص المشاركة الاجتماعية والسياسية للمجتمع العماني.
ومع التحولات التي شهدتها الشورى العمانية والتطوير النوعي الذي رافقها في مسيرتها التنموية على يد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، والتي بدأت مع المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م، ثم مرحلة إنشاء مجلس الشورى في عام 1991م، وتتويجها بإنشاء مجلس عمان، وما رافقها من اكتمال البناء المؤسسي والتشريعي للدولة بإصدار النظام الأساسي للدولة، لتطل علينا الفترة العاشرة لمجلس الشورى ( 2023- 2027) في ثوبها الجديد ورؤيتها المتجددة، وما صاحبها من تطوير وتحديث في شكل العملية الانتخابية ووسائلها وأدواتها وتأصيل فقه الدعاية الانتخابية للمترشحين، فبعد أن كان المواطن يختار ممثليه انتخابا حراً مباشراً عبر صناديق الاقتراع، اتجهت اليوم إلى تحقيق ذلك عبر استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الالكترونية (تطبيق انتخاب) لتصنع عملية الانتخابات عبر الهواتف الذكية مسارًا نوعيًا متفردًا يقدم أعلى صور الوعي الانتخابي وتعميق دور التقنيات في صناعة الرأي وبناء الراي الآخر لضمان المزيد من السرية والدقة والسرعة والأمانة والمصداقية في الاختيار.
لذلك ظلت الممارسة الشورية حاضرة في النسق التعليمي في مختلف فتراتها وتطوراتها، وأظهر التعليم عبر مناهجه وبرامجه وإستراتيجياته مساحة اهتمام متوازنة بالمسيرة الشوروية في سلطنة عمان، عمقت وعي الطلبة بدور مجلس الشورى التشريعي والرقابي المنبثق من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني (7/ 2021)، والتي يمكن التعبير عنها في جملة المحطات الآتية:
▪ يتزامن العام الدراسي 2023/ 2024، مع انطلاقة الفترة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى، مرحلة وطنية عكست عمق الممارسة الشوروية التي جاءت كما أشرنا سلفا في ظل إيمان وطني بأهمية المشاركة المجتمعية وتوسيع قاعدة الشراكة الاجتماعية والاستفادة من كل الفرص والخبرات والتجارب التي تضع المواطن أمام مسؤولية المشاركة في البناء الوطني، سواء دوره كمترشح لعضوية مجلس الشورى ممثلا لولايته، أو كناخب يقدم صوته بكل حيادية ومهنية لمن يمثل ولايته، وبالتالي فإن الصورة التي يقدمها التعليم للطلبة حول هذه الانتخابات والدعاية الانتخابية للمترشحين، والمفاهيم والقيم الشوروية القائمة على الحوار والرأي الآخر ومدلولاتها في الحياة الاجتماعية، سوف تشكل مدخلا لصناعة الوعي الانتخابي وتعظيم دور مجلس الشورى في مستقبل العمل الوطني، واستدامة التنمية للأجيال القادمة.
▪ يمثّل إدماج البعد العالمي والوطني في المناهج الدراسية هدفا مهما لوزارة التربية والتعليم، لكون القضايا العالمية جزءاً من حياة الطلبة، الأمر الذي يستدعي من هؤلاء الطلبة إدراك هذه العلاقة في سبيل الحصول على تعليم كوني يرتبط بالواقع ويستفيد من التحولات العالمية ويحافظ على الهوية والثوابت الوطنية، لذلك عملت على تضمين المناهج الدراسية وبشكل خاص مناهج الدراسات الاجتماعية بالمفاهيم العالمية والوطنية، التي لها علاقة بالسياسة والبرلمان والديمقراطية والتشاركية ومؤسسات الدولة، والحقوق والواجبات، والمواطنة وحقوق الإنسان والسلام والعلاقات الدولية، والتعددية والتسامح، بالإضافة إلى الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشوروي، منطلقة من فلسفة الشورى في سلطنة عمان والمراحل التي مرت بها في إطار الثنائية البرلمانية وعبر إدراجها في محتوى المناهج على شكل دروس وأنشطة وعناوين وأسئلة تقويمية وغيرها.
▪ أعطت فلسفة التعليم المشار إليها في المادة (1) من قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني (31/ 2023) حضورا للشورى في المحتوى التعليمي، حيث جاء في المبدأ السابع من مبادئ فلسفة التعليم في سلطنة عمان (2017) وتحت عنوان “التربية على مبدأ الشورى”، ما نصه: تهدف أخلاقيات التعليم إلى تنشئة المتعلم تنشئة اجتماعية سليمة، من أجل تكوين مواطن صالح قادر على التعبير والمشاركة الفاعلة، في ظل مجتمع يكفل له العدالة الاجتماعية والمساواة، ويتم تحقيق مبدأ الشورى من خلال الأهداف الآتية: تنمية القدرة على المشاركة بالرأي والنقد البناء؛ وتعزيز مبدا الشورى والحريات المنظمة قانونيا؛ وتشجيع التنوع في أشكال التعبير المتوازن وفق الضوابط الأخلاقية والقانونية، وتنمية التوعية بالثقافة الانتخابية وتعزيزها، وتعزيز الأساليب الحضارية للتعبير الهادف عن الآراء؛ وتعزيز الممارسات المتعلقة بالشورى.
▪ يتأكد دور التعليم في نقل هذه المفاهيم والقيم والموجهات إلى الواقع العملي للطلبة، وتجسيد النموذج الشوروي في البيئة التعليمية، من خلال توظيف المجالس الطلابية في مؤسسات التعليم المدرسي والعالي في تعزيز المفاهيم الشوروية والبرلمانية والرأي والرأي الآخر والشراكة المجتمعية وغيرها كمحطات مهمة في بناء ثقافة شورورية متناغمة مع الأهداف والغايات الوطنية وتجسد مستهدفات رؤية عمان 2040.
▪ أقر قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني (31/ 2023) في مواده مسؤولية المدارس في ترسيخ هذه الثقافة الشوروية بالطرق المناسبة سواء من خلال إكساب الطلبة قيم المشاركة المجتمعية أو عبر الطالب في ممارسة حقه الانتخابي عبر المجالس الطلابية، حيث جاء في المادة (25) ج- إكساب الطالب قيم العمل والإنتاج والاتقان والمشاركة المجتمعية الفاعلة..” وجاء في المادة ( 44)” تعمل الوزارة –وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة– على ضمان حقوق الطالب، ومن بينها: و- المشاركة في تشكيل المجالس الطلابية في القضايا والموضوعات التي تهمهم.
▪ يجسّد النموذج الشوروري في مؤسسات التعليم المدرس والعالي نموذجا مصغرا لفلسفة الشورى في سلطنة عمان، بما أتاحته من فرص مشاركة الطلبة في المجالس الطلابية لطلبة التعليم المدرسي؛ والمجالس الاستشارية لطلبة جامعة السلطان قابوس ومؤسسات التعليم العالي، والتي تعني بإكساب الطلبة مهارات الشورى والمشاركة واحترام الرأي والرأي الآخر والنقد البناء، من خلال استنطاق القيم الشوروية في الحياة التعليمية بما فيها من جملة الفعاليات والأنشطة التعليمية والتثقيفية والإعلامية الموجهة لمجتمع الطلبة، الأمر الذي يتيح لهم فرص البحث والرصد لمهام واختصاصات مجلس الشورى، ومجلس الدولة على حد سواء، والاطلاع على أنشطة العمل البرلماني للمجلسين من خلال أدوار الانعقاد والجلسات العامة والجلسات المشتركة ومشروعات القوانين والدورة التشريعية وغيرها، لتصبح هذه المفاهيم مشبعة في فكر الأجيال القادمة وقناعاتها، وتبرز في ثقافة المترشح لعضوية المجلس أو الناخب، بشكل يتناغم مع فلسفة الحالة اختيار عضو مجلس الشورى الذي يعكس طبيعة المرحلة وحجم الطموحات الوطنية والمجتمعية فيها.
عليه فإن جملة الموجهات التشريعية والتنظيمية والإطارية التي أشرنا إلى بعضها، تمثل اليوم محطات مهمة تنطلق منها أبجديات الممارسة التعليمية في ترسيخ الثقافة الشوروية، وتعظيم فرص الاستفادة من هذا التلاحم الوطني في انتخاب أعضاء مجلس الشورى، في تقديم صورة نموذجية يصنعها التعليم في إطار ترسيخ المبادئ التي انطلقت منها مسيرة مجلس الشورى والمحطات النوعية التي قدمها في مسيرة العمل الوطني وفرص الإنجاز التي ساهم في تحقيقها في إطار اختصاصاته جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة في ما يتعلق بمشروعات القوانين والاختصاصات المشتركة بين المجلسين أو تلك الاختصاصات التي يمارسها مجلس الشورى بشكل منفرد في إطار تفعيل الوسائل والأدوات البرلمانية المتاحة لأعضاء مجلس الشورى في أداء صلاحياتهم الرقابية حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بعمل الأجهزة التنفيذية بالدولة؛ محطات مهمة تنتجها الذاكرة التعليمية في فقه الطالب وقناعاته، لتجيب عن الكثير من التساؤلات والأفكار والحوارات والقضايا والقناعات والمواقف، في إطار معطيات الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المترشحون من مختلف الولايات، مرتكزات في العمل الشوروي الأصيل سيستحضرها الطالب بعد تخرجه من المدرسة والكلية والجامعة أو انخراطه في سوق العمل، ليبني عليها وعيه القادم وتطلعاته نحو المشاركة الانتخابية كمترشح لعضوية مجلس الشورى أو كناخب لمن يمثل ولايته تحت قبة المجلس.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التعلیم المدرسی فی سلطنة عمان مجلس الشورى التعلیم فی فی المادة الشورى فی فی ترسیخ من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته
مجلس الشورى هيئة تشريعية قطرية تأسست عام 1972، مقرها في القصر الأبيض بطريق الريان، ومن مهامها مراقبة وتقييم العمل الحكومي والمساهمة في صياغة القوانين والسياسات العامة. في الفترة بين (1972 -1990) ترأس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد أول مجلس شورى في قطر.
تأسيس المجلستأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972، حينما أصدر أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل/نيسان من العام ذاته، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة.
وقد نص الفصل الرابع من النظام الأساسي لعام 1972 في مادته الثانية على عدد أعضاء مجلس الشورى، إذ يتألف من خمسة وثلاثين عضوا، وقد عدل العدد لاحقا ليصبح ما لا يقل عن 45 عضوا، يكونون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة، ويصدر بتعيينهم قرار أميري.
رؤساء المجلس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد في الفترة (1972-1990). علي بن خليفة الهتمي في الفترة (1990- 1995). محمد بن مبارك الخليفي في الفترة (2015-2017). أحمد بن عبد الله بن زيد آل في الفترة (2017-2021). حسن بن عبد الله الغانم تولى رئاسة المجلس عام 2021. جانب من جلسة مجلس الشورى حول اللغة العربية ( الصحافة القطرية) مهام رئيس المجلسيمثل رئيس مجلس الشورى، أو من ينوب عنه، دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية. كما يشارك مجلس الشورى القطري في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية ولجانها المتنوعة.
موقع المجلسيقع مقر مجلس الشورى القطري في القصر الأبيض بطريق الريان، ويعتبر رمزا تاريخيا للحياة التشريعية في دولة قطر.
فمنذ عام 1964 أصدر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، حاكم قطر حينها، القرار رقم (6) الذي نص على أن "يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان".
تاريخ المجلسفي أغسطس/آب 1979، صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فنظم لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها.
بعد سن هذا القانون بدأ المجلس عمله مكونا من 5 لجان، وكل لجنة مكونة من 5 أعضاء على الأقل، ويكون كل عضو في المجلس مشاركا في إحدى اللجان الدائمة ويمنع عليه أن يشارك في أكثر من لجنتين.
بعد ثلاث سنوات من تأسيس المجلس أضيف 10 أعضاء جدد ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 30، واستمر تشكيل المجلس بنفس الأعضاء مدة 15 عاما.
شهد عام 1990 تجديد عضوية 11 شخصا من الأعضاء السابقين، وأضيف إليهم 19 عضوا جديدا.
أما عام 1995 فجُددت عضوية 22 من الأعضاء السابقين وتم تعيين 8 جدد، وفي العام التالي ارتفع عدد أعضاء المجلس ليصل إلى 35 عضوا.
وبعد 8 سنوات من التعديل الأخير، جُدد لـ21 عضوا، وتم تعيين 14 عضوا جديدا.
شهد عام 2017 أكبر تغيير في مجلس الشورى بالتجديد لـ17 عضوا وتعيين 28 عضوا جديدا، ليصل عدد الأعضاء إلى 41 عضوا، بينهم 4 نساء للمرة الأولى.
نص الدستور القطري الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2004، على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب وليس بالتعيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ضمن سياسة تهدف إلى تطوير الآليات التشريعية وتعزيز المشاركة الشعبية، بما يتماشى مع قيم الدستور والرؤية القطرية الوطنية المستقبلية.
تألف مجلس الشورى المنتخب من 45 عضوا، انتخب 30 منهم بالاقتراع العام السري المباشر، وقد عيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين، وأصبحت مدة المجلس الجديد المنتخب 4 سنوات.
وتنتهي العضوية في المجلس في حال الوفاة أو العجز الكلي أو انتهاء مدة العضوية أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو حل المجلس.
الهيكل التنظيمي للمجلسيتألف مجلس الشورى القطري من أربعة أجهزة رئيسية هي رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة، ويمارس كل جهاز الاختصاصات المحددة له في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان اللازمة لأعمال المجلس، وتتولى اللجان دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يسند إليها من موضوعات.
وتنقسم اللجان المتخصصة إلى ستة لجان وهي:
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. لجنة الشؤون الداخلية والخارجـية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.أما الأمانة العامة فتعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتعمل على معاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وفقا للوائح والقواعد التنظيمية. ويعين الأمين العام بقرار أميري، بينما يعين مساعدي الأمين العام رئيس المجلس، بناء على اقتراح من الأمين العام.
اختصاصات المجلسوللمجلس صلاحيات التشريع وإقرار الموازنة العامة للبلاد وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وتتلخص اختصاصات المجلس في ما يلي:
سلطة التشريعيحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح القوانين، ويحق لخمسة أعضاء على الأكثر الاشتراك في اقتراح القانون.
كما يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى رئيس المجلس، وينظر فيها المجلس عبر اللجنة المختصة.
إقرار الموازنة العامةيعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل، ولا يصبح نافذا إلا بعد موافقته عليه.
ويحق للمجلس تعديل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وفي حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بداية السنة المالية، يعمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة، كما يحدد القانون إجراءات إعداد الموازنة وتحديد السنة المالية.
الرقابةيمارس مجلس الشورى الرقابة -وفقا للوسائل التي حددها الدستور- على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها، ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتقديم الرأي والمشورة. وأدوات الرقابة المحددة هي:
إبداء الرغبة: فيحق للمجلس توجيه اقتراحات لمجلس الوزراء في المسائل العامة، متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، ودون حاجة لعرضها عليه من جانب مجلس الوزراء.
توجيه الأسئلة: يحق لكل عضو في المجلس توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، بهدف استيضاح الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
اقتراح المناقشات العامة: يمكن لخمسة أعضاء على الأقل، بناء على طلب مكتوب، طرح موضوع يدخل في اختصاص المجلس للنقاش العام وتبادل الرأي حوله بين أعضاء المجلس.
وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، يتم دعوة الوزراء والمسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية والخبراء والمهتمين لحضور جلسات المناقشة العامة.
جلسات الاستماع: يمكن للرئيس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية، للاستماع إلى التوجهات الحكومية بشأن موضوع ضمن اختصاص المجلس.
توجيه الاستجواب: لكل عضو في مجلس الشورى الحق في طرح استجواب إلى الوزراء حول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ويتم توجيه الاستجواب بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا يسمح بطرح الثقة عن الوزير أو التصويت على الاستمرار في الثقة به من عدمه، إلا بعد إجراء مناقشة للاستجواب.