مخصصة لصحة عدن.. "اليونيسيف" ونافذون حكوميون يسلمون مئات ثلاجات التحصين للحوثيين

في الوقت الذي تعاني المناطق اليمنية المحررة من تفشي الأوبئة والأمراض القاتلة بين الأطفال ما يحتم على وزارة الصحة في الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية المختصة توفير اللقاحات وملحقاتها، تكشف الوثائق تورط مسؤولين حكوميين بين الحين والآخر، بالعمل لصالح مليشيا الحوثي على حساب أبناء هذه المناطق، إدراكاً منهم بأن العقاب لن يطال اي منهم، بعد أن شلّت مؤسسات الدولة، وانحرف مسارها جمعا، وهو ما كشفته وثيقة رسمية.

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصحة في عدن، بتاريخ 4 يناير 2023م، عن تسليم مليشيا الحوثي شحنة كاملة تضم أكثر من 319 ثلاجة تحصين تعمل بالطاقة الشمسية مع قطع الغيار، كانت قد قدمتها منظمة اليونيسيف للمناطق المحررة، ليتم حرمان اطفال هذه المناطق من الاستفادة منها رُغم الحاجة الماسة إليها.

الوثيقة التي حملت توقيع علي أحمد الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وحصلت وكالة "خبر" على نسخة منها، جاءت موجهة إلى وزير الصحة قاسم محمد بحيبح، ردا على المذكرة المحالة منه والواردة من وزارة التخطيط، بخصوص تسليم مليشيا الحوثي شحنة كاملة تضم المئات من ثلاجات التحصين المقدمة من منظمة اليونيسيف.

وافادت الوثيقة، بأنه تم تحويل توجيهات الوزير إلى الإدارة العامة لصحة الأسرة، والبرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع باعتبارهم الجهة المختصة، لغرض المتابعة والافادة بخصوص الإفراج وتوزيع ثلاجات لبرنامج التحصين في صنعاء الخاضعة للحوثيين، في الوقت الذي هي مخصصة لصحة عدن، إلا أن (صحة الأسرة وبرنامج التحصين) افادوا بأن هذه الشحنة لم تمر عبرهم كجهة مختصة، وفقا للوثيقة.

واوضحت الوثيقة، أنه "بعد التواصل مع مكتب اليونيسيف والاستفسار عن ذلك اتضح أن الشحنة تحوي 319 ثلاجة طاقة شمسية مع قطع الغيار". أمّا خطة توزيعها فتقول إنها: "خطة التوزيع موقعة من قطاع الطب العلاجي وهو قطاع غير مختص".

الأمر لا يتوقف هُنا، فالوثيقة تفضح ما هو أكبر، حيث تضيف: "تم إصدار الإفراج للشحنة، واجراء الاعفاء الجمركي لها"، علاوة على ذلك "الشحنة وصلت إلى صنعاء عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، بناء على إعفاء جمارك عدن".

الوثيقة التي اختتمت هذا الرد بـ"الرفع بوزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، جددت التأكيد على أن "ذلك التصرف حرم المحافظات المحررة من حصتهم من تلك الشحنة".

وبالرغم من أن هذه الإجراءات المخالفة تحتم تطبيق العقوبات على المخالفين في وزارة الصحة وجمارك عدن، إلا علاقة التخادم (الحكومي- الحوثي) من جهة، والتخادم (الحوثي- الأممي) من جهة ثانية، استهدف بشكل مباشر أطفال اليمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت مليشيا الحوثي، بعد أسابيع قليلة من حصولها على الشحنة، حرباً إعلامية مسعورة واسعة ضد اللقاحات في وسائل إعلامها والإعلام الحكومي الخاضع لسيطرتها، والمنابر الرسمية والمساجد.. وغيرها.

وبلغ الأمر حد تنظيم سلطات صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي ندوة مطلع العام 2023، بعنوان "خطورة اللقاحات على البشرية"، حضرها عديد من القيادات وكبار المسؤولين، على رأسهم رئيس حكومة الحوثي عبدالعزيز بن حبتور، ووزير الصحة المدعو طه المتوكل، قال فيها الأخير إن هذه اللقاحات وجرعات التحصين "سموم ومؤامرة يهودية وفكرة شيطانية تهدف إلى قتل ملايين البشر".

صممت أممي وحكومي

صمت الأمم المتحدة ومنظماتها، تجاه الإجراءات الحوثية، كانت حصيلته رصد قرابة 26 ألف حالة يشتبه إصابتها بالحصبة خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 1,406 حالات مؤكدة مختبريا و259 حالة وفاة في جميع المحافظات، بحسب تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهي بذلك -الأمم المتحدة- تجدد التأكيد بمدى التخادم المشترك بينها والحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، الممتد إلى تخادمات سابقة.

وسبق واتهمت تقارير حقوقية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بتمويل المراكز الطائفية التابعة لمليشيا الحوثي، والمعروفة باسم "المراكز الصيفية"، والهادف لتطييف المجتمع، وتجنيد الأطفال تمهيداً لنقلهم إلى جبهات القتال، علاوة على تمويل أممي لطباعة مليشيا الحوثي الكتاب المدرسي لطلبة التعليم الأساسي في نسخته المحرفة التي تحمل طابعاً طائفياً.

صحيفة أمريكية: قرارات اليمن المصيرية تتخذها جهات خارجية.. والحوثي يتحصل سنوياً 1.7 مليار دولار رسوماً جمركية

كما تواطئت المنظمة نفسها مع قيادات حوثية، ومنحتها سيارات أممية لغرض تسهيل انتقالها بأمان، لضمان عدم استهدافها عسكرياً من قوات الجيش. ورغم الفضيحة المدوية لم تتخذ الحكومة اليمنية موقفاً جاداً لإيقاف هذه الفوضى بتحركات دولية تدين الاداور الأممية المشبوهة.

فيما تقول مصادر أخرى، إن مليشيا الحوثي الإرهابية نهبت خلال سنوات الحرب ما يزيد عن نصف مليار دولار كفارق في صرف العملة الصعبة، من الحولات الطارئة الممولة من البنك الدولي كقرض لبرنامج الضمان الاجتماعي في مناطق الانقلاب.

ويرى مراقبون، أن الصمت الحكومي عن التخادم (الأممي- الحوثي)، ليس إلا تخادما مشتركا، فبدلا من التحرك الحكومي على المستويين المحلي والدولي، للضغط على الأمم المتحدة ومنظماتها، بإيقاف الدعم الأممي لأنشطة حوثية إرهابية، تأتي الأخيرة مساندة لهذه التحركات وبقوة.

وارجع المراقبون، أسباب تنامي هذه التخادمات، إلى الفساد الحكومي المتغول في الدولة اليمنية، وغياب مبدأ الثواب والعقاب نتيجة تعطيل مؤسساتها، والمحاصصة التي غلّبت مصالح الأفراد والجماعات على مصلحة الوطن العليا، وهو ما ظهرت آثاره الكارثية ليس في قطاع الصحة فحسب، بقدر ما ضرب مختلف القطاعات، ولكن بنسب متفاوتة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء