بحضور وزيري الطيران المدني والبيئة.. دراسة الأثر البيئي لتطوير مطار الغردقة الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعقد اليوم جلسة تشاور جماهيرية لدراسة الأثر البيئي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي بحضور كبار المسؤولين، وذلك بهدف تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الطموح الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.
يحضر الجلسة فريق من كبار المسؤولين بالدولة، حيث يشارك فيها الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
تتناول الجلسة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، الذي شهد تطويرات ملحوظة خلال السنوات الماضية لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة. تضمنت هذه التطويرات تجديد مبنى الركاب، وزيادة عدد المواقف للطائرات، وتحسين منظومة الإنارة وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولي.
يُشار إلى أن مطار الغردقة الدولي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال اجتيازه التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 45001 2018، وحصوله على شهادات نظام إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة المصرية لتطوير بنية النقل والبنية التحتية في مصر بهدف تحسين الخدمات وتوفير بيئة صحية وآمنة للمسافرين والبيئة المحيطة.
تُختم الجلسة بالتأكيد على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة خلال تنفيذ المشروع وتحقيق الرؤية الاقتصادية والبيئية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار الغردقة الدولى تطوير بنية النقل الآثر البيئى الاستدامة وزارة البيئة وزارة الطيران المدني مصر مطار الغردقة الدولی الأثر البیئی
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تصدر أول لائحة لترخيص خدمات الطائرات من دون طيار
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وتأتي هذه الخطوة دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث إن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزاماً راسخاً بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجاً متكاملاً واستباقياً يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضاً السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معياراً إقليمياً للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد