نتنياهو يدرس اتخاذ هذه الخطوة لصد قرار بالمحكمة العليا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، صياغة جديدة لخطة الإصلاح القضائي، بهدف تخفيف تأثيرها على جهاز القضاء، وذلك في محاولة للتصدي لقرار المحكمة العليا المقرر صدوره غدًا الثلاثاء.
وقالت تقارير نشرتها وسائل اعلام عبرية إن الصياغة الجديدة التي يدرسها نتنياهو تتعلق بالتماسات قدمت ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والتي تطالب بشطبه.
ووفقًا للتقارير، فإن نتنياهو يعتزم استخدام الصيغة نفسها التي اقترحها رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، الأسبوع الماضي.
وكان نتنياهو قد ناقش هذه الصيغة مع وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إضافة إلى مسؤولين آخرين، وستتعامل المحكمة العليا غدًا مع هذه التماسات، وسيتم التباحث أيضًا حول سفر نتنياهو المقبل إلى الولايات المتحدة.
وكان غانتس قد رفض الصيغة "المخففة" لخطة إضعاف القضاء، وطالب بضمانات بشأن جدية نتنياهو، من خلال موافقة خطية لجميع قادة الائتلاف على الصيغة المقترحة، أو عقد جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست، خلال عطلتها، من أجل تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
وبحسب الصيغة الجديدة التي قد يقرر نتنياهو دفعها، فإن سيتم تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأن يسري إلغاء ذريعة المعقولية على القرارات التي تتخذها الحكومة بكامل هيئتها فقط، وليس على قرارات بشأن إقالة موظفين كبار ولن تسري على معظم قرارات الوزراء.
وجدير بالذكر أن الصيغة الجديدة تشمل بنداً يحمي المستشارة القضائية للحكومة من الإقالة، ويشترط أي تغيير بصلاحياتها بمصادقة أغلبية خاصة في الكنيست مؤلفة من 80 عضو كنيست. كذلك تشمل الصيغة الجديدة بندا يضع صعوبات أمام محاولات في المستقبل لمنع عقد لجنة تعيين القضاة.
ويًذكر أن ليفن يعارض بشدة تليين هذا القانون، لكنه لا يعارض خطوة ينفذها الائتلاف من جانب واحد لإجراء تليين معين لتشريعات إضعاف القضاء. ويرفض ليفين إبقاء تركيبة لجنة تعيين القضاة كما هي اليوم، مثلما اقترح نتنياهو على غانتس، ويطالب بإجراء تغيير في تركيبتها حتى لو كان سيتم ذلك في المستقبل، من أجل ضمان قوة أحزاب الائتلاف في اللجنة. كذلك يعارض ليفين التعديل المقترح على قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
ولم يقرر نتنياهو في موضوع الصيغة الجديدة، لكن يتعين عليه اتخاذ قرار كهذا قبل انعقاد المحكمة العليا، غدا، للنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، إذ أن الإعلان عن دفع الصيغة الجديدة سيؤثر بشكل كبير على الرد الذي سيقدمه الائتلاف إلى المحكمة. وفي هذه الحالة سيكون بإمكان محامي الحكومة الادعاء بأنه لا حاجة للنظر في الالتماسات.
في هذه الأثناء، وقعت مواجهات، صباح اليوم، بين مئات المحتجين من حركة "إخوة في السلاح"، التي تضم عناصر احتياط في الجيش الإسرائيلي، وبين الشرطة قبالة منزل ليفين في مدينة موديعين.
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تختتم مناقشة مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة».
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
مصير الإيجار القديمأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن التعديل يجب أن يتضمن، وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية، ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
المحكمة الدستورية العليافيما قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفا أن هناك إشكالية كبيرة، وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له، وهذه كانت إشكالية كبيرة، وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة، نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها، لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف «فرحات» أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج، ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطا بشكل كبير، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة، لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف «درويش» أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية، وأن تكون عادلة ومنصفة، كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك، وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان