الاستمطار.. تقنية متقدمة قد تساعد في حل مشكلة تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
لمواجهة تحديات التغير المناخ العالمي، تجد بعض الدول العربية تقنية الاستمطار حلولاً تكنولوجياً متطورة لتعزيز إمكانات الموارد المائية.
ويعد العالم العربي من أكثر المناطق في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، والأكثر عرضة للندرة المائية، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الدولية لتغير المناخ.
وقد بين مسح حديث من الأمم المتحدة بواعث قلق ملحة؛ فهناك 19 دولة عربية من أصل 22 تعاني من شح المياه، في حين تعتمد 21 دولة على مصادر مائية تأتيها عبر الحدود، ما يزيد من تعقيد الوضع.
من جانب أخر، تُظهر الأبحاث العلمية تطوراً ملحوظاً في تقنيات الاستمطار، حيث تمكنت من زيادة هطول الأمطار بنسب تتراوح بين عشرة وعشرين في المئة، وقد تصل إلى 25 في المئة في الظروف المناخية المثلى.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في المجال الاستمطار، إذ أطلقت أولى مبادرات في التسعينيات من القرن الماضي، وتم تطوير هذه التقنيات بالشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة، مثل المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في كولورادو، بالولايات المتحدة، ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية تتعلق بالاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشكل نموذجاً يُحتذى به في كيفية استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحديات تغير المناخ في المنطقة العربية والعالم.
المصدر : وكالة سوا- سي أن أنالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها