النيابة العامة توقّع مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز للبحوث»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقعت النيابة العامة للدولة، مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، بهدف التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية في أبوظبي، بحضور المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب عدد من مسؤولي النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية ومسؤولي المركز.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون الجهتان في إجراء البحوث والدراسات القانونية المختصة في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة، إضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال.
وأكد المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية النيابة العامة للدولة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لترسيخ ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع، وبما يتوافق مع سعيها الحثيث إلى تقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وأضاف الجويعد إن الاهتمام بالجانب الأكاديمي والبحثي يتوافق مع رؤية النيابة العامة للدولة في تبني الأفكار الابتكارية واستشراف المستقبل بما يدعم توجهات الدولة، إضافة إلى دعم جهود تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية بما يرضي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.
من ناحيته، عبر الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية موضحاً أنها تأتي كأساس للتعاون المشترك بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة للدولة، لاسيما من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة القانون لدى المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن التعاون بين النيابة العامة للدولة والمركز سيكون له أثر بالغ في الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية.
وتندرج مذكرة التفاهم والتعاون بين النيابة العامة والجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية الشريكة ضمن توجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة مذكرة تفاهم النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
#سواليف
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في مجالات #حماية #حقوق #الملكية_الفكرية، وقّعت جامعة #عمان_الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم #البحث_العلمي، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات الابتكار، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية.
كما تهدف الاتفاقية إلى الجمع بين الجانب النظري والعملي، من خلال طرح العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لطلبة مرحلة البكالوريوس والماجستير في كلية الحقوق وفي باقي الكليات المعنية بحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز معارفهم التطبيقية.
وقد وقع الاتفاقية عن جامعة عمان الأهلية عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، وعن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية سعادة الأستاذ المحامي أسامة موسى البيطار، الأمين العام للاتحاد، وذلك بحضور نائب عميد كلية الحقوق الدكتور خالد حريرات، والدكتور محمد عضيبات، استاذ القانون التجاري والتحكيم المساعد، في كلية الحقوق والأستاذ المحامي فراس القضاة.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية تعزيز ثقافة الملكية الفكرية في العالم العربي بعامة وفي الاردن بخاصة، وأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات العربية المتخصصة لدعم الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة، مشددين على ضرورة إشراك الطلبة في مختلف التخصصات ومنها تخصص الحقوق، في برامج التوعية والتدريب ذات العلاقة بالملكية الفكرية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم فعاليات مشتركة في مجال الملكية الفكرية، والعمل على إعداد دراسات وأبحاث متخصصة، وتطوير استراتيجيات لحماية الابتكار في البيئة الرقمية.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير فرص للطلبة للحصول على شهادات خبرة متخصصة في مجالات متعلقة بالملكية الفكرية، بما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.
وقد عبر الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن سعادته بهذا التعاون، مشيداً بدور الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في نشر ثقافة الحماية الفكرية عربياً، ومؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في رفع مستوى الوعي والمهارات التطبيقية لدى الطلبة من مختلف الكليات.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يُحتفل به سنويًا في 26 أبريل/نيسان، والذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) عام 2000 بهدف “زيادة الوعي بكيفية تأثير براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات ، ويُعد هذا الحدث فرصة للتأكيد على أهمية الجهود الرامية إلى حماية حقوق المبدعين وتحفيز الابتكار في شتى المجالات.
بدوره، أكد الأستاذ المحامي أسامة موسى البيطار أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الاتحاد على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة في المنطقة، من أجل نشر ثقافة الابتكار، وتعزيز حماية حقوق المخترعين والمبدعين في العالم العربي.
كما شكر عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الجهود المبذولة من قِبل عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور اسيد الذنيبات ومن قِبل الدكتور محمد عضيبات، مدرس مادة الملكية الفكرية في كلية الحقوق ، على مساهمته في صياغة هذه الشراكة الأكاديمية الهامة، حيث تم تنسيب الدكتور عضيبات كضابط ارتباط بين الجامعة والاتحاد، وستوفر هذه الاتفاقية للطلبة فرصاً غير مسبوقة للانخراط في بيئة عملية محفزة، والحصول على شهادات خبرة في مجالات حيوية تعزز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.