النيابة العامة للدولة توقّع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ وقعت النيابة العامة للدولة، مذكرة تفاهم مع مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" بهدف التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام.
وتم توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية في أبوظبي، بحضور المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب عدد من مسؤولي النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية ومسؤولي المركز.
وبموجب المذكرة، تتعاون الجهتان في إجراء البحوث والدراسات القانونية المختصة في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة إضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال.
وأكد المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية النيابة العامة للدولة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لترسيخ ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع وبما يتوافق مع سعيها الحثيث لتقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وأضاف الجويعد أن الاهتمام بالجانب الأكاديمي والبحثي يتوافق مع رؤية النيابة العامة للدولة في تبني الافكار الابتكارية و استشراف المستقبل بما يدعم توجهات الدولة، إضافة إلى دعم جهود تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية بما يرضي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.
من ناحيته، قال الدكتور محمد عبدالله العلي إن المذكرة تأتي كأساس للتعاون المشترك بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة.
و أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة للدولة لاسيما من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة القانون لدى المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين سيكون له أثر بالغ في الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية.
وتندرج مذكرة التفاهم والتعاون بين النيابة العامة والجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية الشريكة ضمن توجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع اجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية