النيابة العامة للدولة توقّع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ وقعت النيابة العامة للدولة، مذكرة تفاهم مع مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" بهدف التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام.
وتم توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية في أبوظبي، بحضور المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب عدد من مسؤولي النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية ومسؤولي المركز.
وبموجب المذكرة، تتعاون الجهتان في إجراء البحوث والدراسات القانونية المختصة في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة إضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال.
وأكد المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية النيابة العامة للدولة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لترسيخ ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع وبما يتوافق مع سعيها الحثيث لتقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وأضاف الجويعد أن الاهتمام بالجانب الأكاديمي والبحثي يتوافق مع رؤية النيابة العامة للدولة في تبني الافكار الابتكارية و استشراف المستقبل بما يدعم توجهات الدولة، إضافة إلى دعم جهود تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية بما يرضي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.
من ناحيته، قال الدكتور محمد عبدالله العلي إن المذكرة تأتي كأساس للتعاون المشترك بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة.
و أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة للدولة لاسيما من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة القانون لدى المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين سيكون له أثر بالغ في الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية.
وتندرج مذكرة التفاهم والتعاون بين النيابة العامة والجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية الشريكة ضمن توجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع اجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط ومعهد بحوث الشواطئ
وقَّعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع معهد بحوث الشواطئ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين، فيما يخص رصد الظواهر الطبيعية وقياسات منسوب سطح البحر والتيارات البحرية والمد والجزر والأرصاد الجوية وإجراء عمليات المسح البحرى المختلفة وغيرها من الظواهر الطبيعية المختلفة داخل الميناء.
ووقع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور أحمد مصطفى موسى، القائم بتسيير أعمال المعهد، بحضور قيادات الجانبين.
تحقيق الأهداف التنمويةوأكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة الدعم والمساندة للمعهد من منطلق تحقيق الصالح العام من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والمؤسسات الوطنية المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبرات لتنمية وتدريب الكوادر العلمية وفقا للخطط والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة.
إضافة جديدة وقويةوأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة وقوية لا سيما أن معهد بحوث الشواطئ من أهم المؤسسات البحثية المصرية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، جاء ذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.