النيابة العامة للدولة توقّع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ وقعت النيابة العامة للدولة، مذكرة تفاهم مع مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" بهدف التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام.
وتم توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية في أبوظبي، بحضور المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب عدد من مسؤولي النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية ومسؤولي المركز.
وبموجب المذكرة، تتعاون الجهتان في إجراء البحوث والدراسات القانونية المختصة في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة إضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال.
وأكد المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية النيابة العامة للدولة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لترسيخ ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع وبما يتوافق مع سعيها الحثيث لتقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وأضاف الجويعد أن الاهتمام بالجانب الأكاديمي والبحثي يتوافق مع رؤية النيابة العامة للدولة في تبني الافكار الابتكارية و استشراف المستقبل بما يدعم توجهات الدولة، إضافة إلى دعم جهود تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية بما يرضي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.
من ناحيته، قال الدكتور محمد عبدالله العلي إن المذكرة تأتي كأساس للتعاون المشترك بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة.
و أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة للدولة لاسيما من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة القانون لدى المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين سيكون له أثر بالغ في الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية.
وتندرج مذكرة التفاهم والتعاون بين النيابة العامة والجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية الشريكة ضمن توجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع اجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير للاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت منذ قليل، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، رئيس هيئة المحكمة، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، ليوم 16 فبراير للإطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.
ويأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وضمت هيئة المحكمة، المستشارين احمد زيدان وإسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق وأحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى،
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
جدير بالذكر، أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!