مساهمو طباعة وتغليف يقرون استخدام الاحتياطي لإطفاء خسائرها المتراكمة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف"، في اجتماعها أمس الأحد 10 سبتمبر 2023م، استخدام الاحتياطي لإطفاء خسائر متراكمة.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 78.
وأشارت إلى أن جدول أعمال الجمعية تضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي الاتفاقي البالغ 30.1 مليون ريال؛ لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة المتبقية البالغة 27.2 مليون ريال (بعد استخدام كامل الاحتياطي النظامي)، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م.
وتحولت "طباعة وتغليف" للخسائر بالربع الثاني من عام 2023 بصافي خسارة بلغ 20.12 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 900 ألف ريال في الربع الثاني من عام 2022.
وعزت الشركة تحولها للخسائر؛ إلى الانخفاض في الإيرادات، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التمويل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".