وزيرة الهجرة تبحث مقترح طبيب مصري بالخارج تدريب وتأهيل الممرضين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث مقترحه الخاص بتدريب أطقم التمريض المصرية من خلال التعاون مع هيئة التمريض البريطانية، وكذلك المزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم، بجانب الإسهام في الترويج للسياحة العلاجية في مصر، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.
من جانبها، استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، وبالإشادة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.
وتابعت: "أننا حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية"، مشيرة إلى تعاونهم مع الوزارة ومع عدد من منظمات المجتمع المدني والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر.
وأشارت السيدة وزيرة الهجرة إلى اللقاء الذي أجرته مؤخرًا مع السيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ناقشت فيه مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج، وأن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري، من خلال تدريب ورفع كفاءة اطقم التمريض وكذلك دعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدا بجهود وزيرة الهجرة في التواصل المستدام مع كافة شرائح المصريين بالخارج خاصة الأطباء والعلماء في محاولة جادة لربطهم بالوطن وجهود التنمية التي تحدث على الأرض.
وأضاف أنه يعمل حاليا على إعداد مقترح برنامج تدريبي لأطقم التمريض المصرية بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، بهدف رفع كفاءة أطقم التمريض لمستويات عالمية، تساعد بشكل مباشر للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، مما يساهم في جعل مصر وجهة للسياحة العلاجية والتي تتطلب توافر عددا من المعايير الهامة، ويأتي على رأسها الأطقم الطبية المدربة والماهرة، بجانب جودة المستشفيات والانتقالات وغيرها، فجميعها عوامل هامة نحتاج لأن تتكامل فيما بينها.
وتابع أن عددا من الدول الأوروبية لديه الحاجة إلى أطقم تمريض مدربة بمعايير عالية تناسب أداء الخدمة الطبية المقدمة هناك، ويمكن للممرضين المصريين أن يكون لهم مكان في هذه الدول، شريطة تدريبهم وتأهيلهم لهذه الفرص الهامة، وهذا ما نصبوا إليه في هذه المرحلة.
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترحات د.أحمد إسماعيل، كما اتفقت سيادتها على التنسيق لرفع تلك المقترحات للجهات المعنية والمختصة، من أجل وضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات تمهيدية للوصول إلى صيغة توافقية وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من التعاون وتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة التمريض تمريض المصريون بالخارج المصریین بالخارج أحمد إسماعیل وزیرة الهجرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر: تصدير الأطباء هو الحل لمواجهة هجرة الأطباء!
في حين تعاني منظومة الرعاية الصحية في مصر من وجود نقص شديد في أعداد الأطباء مقارنة بعدد السكان من ناحية، وبالنسب العالمية من ناحية أخرى، فقد جاءت التصريحات الصادمة لرئيس الوزراء في منتصف شهر نيسان/ أبريل 2025 الجاري؛ أنه يتم تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وأنه بعد التوسع في إنشاء كليات الطب؛ فقد تم قبول 29 ألف طالب في العام الحالي سوف يصبحون أطباء بعد ست سنوات حسب قوله، وحينها تصبح مصر تمتلك قوة ناعمة من الأطباء يمكن تصديرها للخارج مما يؤدى إلى النمو المالي وزيادة رصيد العملة الصعبة بالبلاد.
وقد سبق وأن تم الإعلان عن وجود عجز في أعداد الأطباء بصورة رسمية في كلمة وزيرة الصحة السابقة في شهر أيلول/ سبتمبر 2018، وهي تبرر حدوث كارثة وفيات مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية (حزيران/ يونيو 2018)؛ وقتها قالت بأن 60 في المئة من الأطباء تركوا مصر للعمل في الخارج، واستمرت تلك النسبة في تزايد مستمر، وكان آخرها ما أعلنه نقيب الأطباء عن استقالة سبعة آلاف طبيب من العمل في المستشفيات الحكومية عام 2024.
مشكلة زيادة هجرة الأطباء خارج مصر لها أسباب تم رصدها ودراستها من جهات متعددة:
مشكلة مصر ليست في نقص الأطباء، لأن عدد جميع الأطباء المسجلين في النقابة يجعل نسبة الأطباء في مصر أفضل من النسب العالمية لعدد السكان، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن 60 في المئة وأكثر من الأطباء قد هربوا إلى الخارج لعدة أسباب من بينها:
مشكلة مصر ليست في نقص الأطباء، لأن عدد جميع الأطباء المسجلين في النقابة يجعل نسبة الأطباء في مصر أفضل من النسب العالمية لعدد السكان، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن 60 في المئة وأكثر من الأطباء قد هربوا إلى الخارج لعدة أسباب
أولا: فساد بيئة العمل: وتشمل سوء حالة المباني ونقص التجهيزات والآلات والأدوات والأدوية والمستلزمات، وفساد بروتوكولات العمل من طول ساعات العمل ومنع الإجازات.
ثانيا: نقص التدريب وغياب فرص التأهيل العلمي خاصة بعد إلغاء الزمالة، وقلة فرص دراسات الماجستير، ليصبح نظام البورد المصري هو الأساس رغم ما فيه من مشاكل وصعوبات، إضافة إلى القصور الشديد في التدريب خاصة في فترة التدريب الإجباري قبل التخرج (فترة الامتياز)؛ حيث أعلن أطباء الامتياز بمستشفيات قصر العيني العريقة بجامعة القاهرة مؤخرا عن تعرضهم لحالة من الإهمال الشديد وعدم التدريب وسوء المعاملة، ناهيك عن انعدام لوجستيات الإقامة والتغذية وأماكن الراحة وصرف المستحقات المالية.
ثالثا: الافتقاد إلى الأمن والأمان الوظيفي في العمل وكثرة الاعتداءات على الأطقم الطبية بصورة شبه يومية.
رابعا: وهو عنصر محوري يشمل تدني الأجور بصورة عامة لا تتناسب مع الوقت ولا مع المجهود المبذول، مع وجود نوع من التمييز بين الأطباء بحسب الجهات التي يعملون لديها سواء عسكرية أو مدنية، وحتى المؤسسات الصحية المدنية بينها تفاوت كبير في الأجور والمزايا. وانعدام العدالة المالية له أثر كبير في حالة الإحباط والسعي نحو الهروب من مصر، إضافة إلىعزوف الأطباء عن شغل الكثير من التخصصات المهمة، مثل التخدير وطب الطوارئ والعناية المركزة.
وزاد الطين بلة عزوف أوائل دفعات الخريجين عن العمل بوظائف طبيب مقيم داخل مستشفيات الجامعية، وكان آخرها استقالة 117 طبيبا من المستشفيات الجامعية في الإسكندرية في شهر آذار/ مارس 2025 الماضي، بالرغم من كونها وظيفة مهمة في مكان متميز وخطوة نحو الترقي في المنظومة العلمية والطبية بالجامعات.
التوجيهات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأطباء كان لا بد من إعلان تنفيذها بصورة أو بأخرى:
في شهر حزيران/ يونيو عام 2019 تم عقد اجتماع موسع حول تلك المشكلة وصدرت التوجيهات الرئاسية لمواجهة العجز في أعداد الأطباء؛ وشملت ثلاثة محاور رئيسية وهي: أولا: تحويل الصيادلة إلى أطباء، ثانيا: التوسع في افتتاح كليات جديدة للطب بأنواعها الحكومية والخاصة والأهلية وزيادة أعداد الخريجين، ثالثا: تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب لسد العجز في أعداد الأطباء.
بالنسبة للتوجيه الرئاسي الأول بتحويل الصيادلة إلى أطباء، والذي وردت الإشارة إليه في دعوة من رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية لنقيب الأطباء لحضور اجتماع لمناقشة الأمر؛ بناء على تكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، فقد أصدرت نقابة الأطباء بيانا في بداية أيار/ مايو 2020، جاء فيه أن "النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري، ومن المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة". وتابع البيان: "لا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة، وهذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، واختتم البيان بالقول: "لذلك نحيطكم علما بأن نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلا".
ولكن وحيث أنه كان من الضرورة الواقعية والجبرية أن تتم تلبية التوجيهات الرئاسية؛ وتحت العنوان العريض "التأمين الصحي الشامل: نواجه نقص الأطباء بالاستعانة بالصيادلة"؛ جاءت تصريحات مدير هيئة الرعاية الصحية في التأمين الصحي الشامل الجديد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بأن الهيئة تسعى لمواجهة النقص في أعداد الأطباء بدراسة "التدريب التحويلي"، والذي يهدف لتأهيل التخصصات التي تضم أعداد كبيرة للعمل في تخصصات أخرى فيها عجز، وعلى سبيل ذلك الصيادلة، حيث من المقرر أن يتم وفقا للرؤية أن يعمل الصيدلي مساعدا للطبيب بعد دورات تدريبية معينة.
التوجيهات الرئاسية هي بمثابة الهروب إلى الأمام؛ وترك الواقع كما هو دون أدنى محاولة لمواجهة حقيقية مع مشكلة تزايد هجرة الأطباء ووجود فجوة تشغيلية في الفريق الطبي، حيث يوجد عجز كبير في أعداد الأطباء بالنسبة لعدد السكان
بالنسبة للتوجيه الثاني: فقد بدأ التوسع في افتتاح كليات جديدة للطب مع منحها تسهيلات لمدة ثلاث سنوات بداية من عام 2019، لاستكمال إنشاء مستشفى جامعي تابع لكل كلية طب لتدريب الطلبة حسب القانون، وكانت الزيادة سريعة جدا؛ حيث بلغ عدد كليات الطب في مصر 47 كلية معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها 24 كلية في الجامعات الحكومية، و15 في الجامعات الأهلية، و8 كليات في الجامعات الخاصة حتى الآن، وإن كان شرط وجود مستشفى جامعي بسعة سريرية تتناسب مع عدد الطلبة في كل كلية طب لم يتم تنفيذه بصورة كاملة.
وجاء التوجيه الرئاسي الثالث؛ بخصوص تخريج دفعات استثنائية يحمل مفهوما غامضا، فتلك الآلية قد تكون مقبولة في الكليات العسكرية بحيث يتم استكمال التدريب والدراسة ميدانيا، ولكنه غير متعارف عليه بالنسبة للعاملين في مجال الصحة والطب بصورة خاصة، وكان لا بد من إيجاد صيغة يمكن قبولها عمليا وواقعيا لتخريج دفعات عاجلة أو استثنائية. ومن هنا جاءت فكرة تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات فقط بدلا من نظام السنوات الدراسية الست الموجود في مصر منذ أكثر من قرن، وهذا يعني تسريع تخريج الأطباء، وضمان تواجد عدد كاف منهم في المستشفيات على مدى عامين كاملين بدلا من عام واحد هو فترة التدريب الإجباري أو الامتياز، بحيث يحصل الطبيب على شهادة التخرج بعد قضاء فترة سبع سنوات تشمل الدراسة والتدريب الإكلينيكي في المستشفيات.
الواقع العلمي والعملي لتلك التوجيهات الرئاسية يؤكد على أنها بمثابة الهروب للأمام:
تلك التوجيهات الرئاسية هي بمثابة الهروب إلى الأمام؛ وترك الواقع كما هو دون أدنى محاولة لمواجهة حقيقية مع مشكلة تزايد هجرة الأطباء ووجود فجوة تشغيلية في الفريق الطبي، حيث يوجد عجز كبير في أعداد الأطباء بالنسبة لعدد السكان، ويبلغ 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، والنسبة العالمية هي 23 طبيبا لكل عشرة آلاف مواطن، إضافة إلى وجود ضعف شديد في مستوى التدريب والتأهيل والكفاءة، مما يؤثر سلبيا على مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
كان المفروض منطقيا أن تكون التوجيهات الرئاسية تنصب حول إزالة أسباب هجرة الأطباء كأولوية أولى عاجلة، خاصة وأن الحلول واضحة سهلة التنفيذ شرط وجود الرغبة والإرادة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة