أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن تحديث بيانات المؤمن عليه وصاحب العمل شرط رئيسي للاستفادة من دعم "نافس"، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لجهات العمل في برنامج "نافس" يشمل تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل والمؤمن عليه في أول خمس سنوات، فيما تغطي الحكومة جزءاً كبيراً من فروقات الرواتب للعاملين في القطاع الخاص حسب قيمة الراتب والشهادة الدراسية، غير أن تقديم هذا الدعم مرتبط بشكل رئيسي بوجود بيانات محدثة لصاحب العمل والمؤمن عليه في سجلات الهيئة المربوطة إلكترونياً مع بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويشمل التحديث المطلوب أن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى هيئة المعاشات، كما ينبغي عليه تسجيل العاملين لديه لدى الهيئة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تعيينهم، وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة.

وذكرت الهيئة أنه في حال عدم تحقق أي من هذه الشروط الثلاث لن يتمكن كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من الحصول على الدعم المقرر بموجب شروط وأحكام برنامج "نافس".

وأوضحت أن هذا التنويه نتيجة استقبالها عدداً من استفسارات المؤمن عليهم الذين أشاروا إلى عدم القدرة على تحصيل دعم "نافس"، وبعد الاستقصاء والبحث تبين أن أصحاب هذه الاستفسارات إما غير مسجلين في الهيئة لعدم قيام جهات عملهم بالتسجيل عنها من الأساس وبالتالي عدم تسجيلهم في الهيئة، أو لعدم سداد الاشتراكات المستحقة عنهم.

وأكدت وجود تعاون وثيق بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين يتمثل في الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين على أعلى مستوى، وهناك فرق تعمل بشكل مستمر لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بتطبيق برنامج "نافس"، إلا أن هذا التعاون لا يمكن أن يؤتي ثماره بصورة كاملة ما لم يتعاون أصحاب العمل والمؤمن عليهم في تحمل المسؤولية، بالابتعاد عن ممارسات تضر بمصالحهم وتجنب عمليات التهرب التأميني أو التعيين الصوري أو أي من الممارسات التي تحد من الجهود المبذولة لتطبيق هذه البرامج بشكل يتوافق مع أطر الشفافية والحوكمة.

 وأشارت الهيئة إلى أن جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف إمارات الدولة مشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته باستثناء العاملين في الحكومات المحلية في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة الهيئة العامة للطيران المدني: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية والتحقيقات مستمرة مشاركون في قمة العشرين: أنظار العالم تتجه نحو «COP28»

ولفتت إلى أن الشركات التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ على سبيل المثال من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.

وقالت الهيئة تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، وينبغي عليها إذا تحققت من موقفها القانوني بشأن خضوعها لأحكام القانون أن تقوم بتسجيل العاملين لديها لدى الهيئة شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع للقانون، مشيرة إلى أن هذه الجهات ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، وفي حال كان كادرها الوظيفي يخلو من وجود أي مواطن فلا يلزمها التسجيل لدى الهيئة.

ولا يعفي تأخر أو عدم قيام جهات العمل بالتسجيل عن المواطن من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص أصحاب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري.

وأوضحت الهيئة أن نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم 20% سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحمل منها المؤمن عليه 5%، بينما يتحمل صاحب العمل 15%، غير أن الحكومة تتحمل عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 2.5 % من نسبة الـ 15% المقررة عليه دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أي أن النسبة التي سيدفعها صاحب العمل في القطاع الخاص هي 12.5%.

وقالت الهيئة يشترط لتسجيل المؤمن عليه ألا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاما ولا يزيد على (60) عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل. 

 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برنامج نافس المعاشات الإمارات فی القطاع الخاص المؤمن علیه العاملین فی صاحب العمل لدى الهیئة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية 2025: الفئات المستحقة والشروط المطلوبة

الجمع بين معاشين هو موضوع يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تفرض على الأفراد البحث عن وسائل تأمين دخل مستدام. 

وفي هذا السياق، وضعت التشريعات واللوائح الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 شروطًا محددة للفئات التي يحق لها الجمع بين معاشين وكيفية استحقاقهم لهذا المزايا.

الفئات المستحقة للجمع بين معاشين

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يُسمح للجمع بين معاشين تحت شروط معينة، وتتنوع الفئات المستحقة بين:

الأرملة:

يحق للأرملة الجمع بين معاش زوجها المتوفي ودخلها من العمل الخاص بها.يمكنها الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش زوجها بصفتها منتفعة، وذلك وفقًا لنصوص قانون التأمينات.

الأرمل:

يمكن للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفية ودخله من العمل الخاص به.يحق له الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته بصفته منتفعًا، وذلك أيضًا حسب نصوص القانون.

ذوي الهمم:

يحق لذوي الهمم الجمع بين معاشين، ولكن هذا يتطلب حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.يجب أن يتوافر لديهم الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

الأبناء:

يمكن للأبناء الجمع بين معاشين مستحقين عن والديهما دون أي حدود.

المستحقين:

يمكن للمستحقين الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون أي حدود.

المصدرين:

يحق للمستحق الجمع بين مصدر الدخل الخاص به والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية.شروط الجمع بين معاشين

للجمع بين معاشين وفقًا للقانون، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط، وهي:

الجنسية المصرية: يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.حيازة بطاقة الخدمات المتكاملة: يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.توافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة: يجب أن تتوافر لدى الشخص المستحق جميع الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات سواء العامة أو الخاصة.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يكون الجمع بين المعاشين لمستحقين يستحقون هذا المزايا، ويخدمهم فعليًا في تحسين مستوى معيشتهم.

مقالات مشابهة

  • ماذا تفعل لو بيعت تليفونك ونسيت تحذف البيانات الموجودة عليه؟ خدمات
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية 2025: الفئات المستحقة والشروط المطلوبة
  • خبيرة في سياسات المناخ: قمة العشرين تحفز العمل لإيجاد مستقبل أكثر استدامة
  • محافظ سوهاج: تخصيص أرض لإنشاء قرية التلي.. وصندوق خاص لدعم العاملين بالحرفة
  • لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
  • تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
  • «العمل» تنظم ندوات للتوعية بالإسعافات الأولية في منشآت القطاع الخاص