نائبات عن إطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمعنفات : خطوة لتحسين حياتهن وحل مشكلاتهن .. والمرأة تحظى بتمكين اقتصادى واجتماعى كبير
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
برلمانية : المرأة حصلت علي تمكين اقتصادى واجتماعى كبير في عهد الرئيس السيسينائب: التعافي من المشكلات أهم فوائد إطلاق أول برنامج الدعم النفسي للمعنفاتبرلمانية عن إطلاق أول برنامج لتقديم الدعم النفسي للمعنفات: خطوة لتحسين حياتهن
أطلق المجلس القومي للمرأة ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة “براح آمن”.
وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص، وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن على التعافي بشكل أفضل.
كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.
وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود الدولة في دعم المرأة بشكل عام وجهود المجلس القومى للمرأة بشكل خاص، موضحين أهم أهداف هذا البرنامج وفوائده.
في البداية، قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن هناك الكثير من السيدات المُعنفات التي تعانى من عدم استقرار حياتها الأسرية لا سيما الفئة التي تعول أبناء، فالبعض منهم لا يجد مآوى أو مسكن مستقل لها، معقبة “ بشكل شخصي رأيت عينات تعانى من هذه المشكلة وتحتاج للدعم ”.
و أكدت “ سلامة ” فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن إطلاق المجلس القومى للمرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمعنفات، تعد خطوة ممتازة فيما يتعلق بتحسين الحالة النفسية للسيدات التي واجهت مختلف أشكال العنف، حيث يسهم هذا الإجراء في جعلها إمراة سوية قادرة علي التعامل مع المجتمع.
تمكين اقتصادى واجتماعى للمعنفات
وأشارت عضو لجنة حقوق الانسان، إلي أهمية التركيز علي تمكين السيدات المعنفات علي الصعيد الإجتماعى والإقتصادى من خلال تدريبهم علي مبادئ إنشاء المشروعات الصغيرة أو تعليمهم نوع من أنواع الحرف اليدوية، ليكون ذلك التمكين مساهما لها في العيش حياة كريمة وآدامية، فضلا عن تمتعها بالاستقلالية.
وأوضحت النائبة : يمكن أن يتم توجيه الدعم لهذه الفئة من السيدات بكافة الأصعدة وليس النفسي فقط بل الاجتماعي والاقتصادى من خلال مشاركة الجهات المعنية بهذا الملف سواء وزارات أو مؤسسات مجتمع مدني، بالتعاون مع القومى للمرأة.
وفي نهاية حديثها، أشادت البرلمانية بتنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلي تنشئتة الطفل في بيئة سوية تجعله عنصر مفيد لمجتمعه.
ومن جانبه، قال النائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن ظاهرة العنف الأسري من أهم الظواهر التي تشكل خطرا علي المجتمع، لما تفرزه من سلبيات أهمها تفكك العلاقة الأسرية أو الزوجية، لافتا إلي أن المرأة والطفل هم الضحايا الأولى لهذه الأفعال.
تمكين المرأة من التعافي النفسي
و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق المجلس القومى للمرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات المعنفات، تأتي في إطار العمل علي تمكين المرأة من التعافي من أثار المشكلات التي تعرضت لها ومن ثم منحها القدرة علي بدء حياة جديدة دون تحديات، معقبا “ مهم جدا الشغل علي الجانب النفسي للتأهيل فهو أساس التعامل مع المشكلة”.
و نوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية تسليط الضوء إعلاميا علي ظاهرة العنف الأسري ومخاطرها الجسيمة، مع توعية المواطنين من خلال المؤسسات الدينية أيضا، من أجل مواجهة هذا النوع من الظواهر التي تؤدى إلي انهيار مستقبل الأسرة لا سيما وأن الدولة تتخذ خطوات جادة في الحفاظ علي ترابط العلاقات وتماسكها.
وناشد النائب، الأسر المصرية بضرورة التحلي بالقناعة والرضا والبعد عن الضغط النفسي لأي طرف من جانب الأخر، معقبا “ في أغلب الجلسات العرفية للصلح بين الأزواج يكون السبب مادى ولهذا يجب التركيز علي توعية الأسر بأهم الطرق اللازم اتباعها لتجنب الخلافات”.
فيما قالت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة العنف الأسرى منتشرة بمختلف الدول وليس مصر هى الدولة الوحيدة التي توجد بها هذه الظاهرة، لافتة إلي أن ممارسة العنف ضد المرأة يظهر بشكل ملحوظ في الطبقة الإجتماعية التى تفتقر إلي الثقافة والتعليم.
مساندة المرأة في حل مشكلاتها
و أكدت “ عبد الحليم” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق المجلس القومى للمرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمعنفات، من أهم الإجراءات التي تهدف تقديم المساندة للمرأة في مشكلاتها الأسرية، قائلة “ تعنيف المرأة ليس بالضرب فقط بل بالكلام ذو التأثير السلبي علي حالتها النفسية”.
و أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن ظاهرة العنف الأسري في طريقها للإختفاء في ظل ما تقدمه الدولة من أوجه مختلفة لتمكين المرأة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا، لافتة إلي أن القومى للمرأة له دور فعال في توعية السيدات بالتعامل مع كافة أشكال العنف ضدها لا سيما تنتشر جهوده في القري من خلال تفعيل دور الرائدات الريفية.
وأضافت النائبة : المرأة حاليا في عهد الرئيس السيسي أصبح لها ورؤية في التعامل مع مشكلاتها الأسرية بخلاف السابق كانت تقدم الكثير من التنازلات عن حقوقها كى تحافظ علي أسرتها من التفكك، علاوة علي تملكها حلول بديلة تدعمها للاستقلالية المادية.
و فى نهاية حديثها، أشارت البرلمانية، إلي جهود الدولة في تمكين المرأة علي المستوى الاقتصادى وتشغيل السيدات بمختلف الفئات سواء من خلال المشروعات الصغيرة أو غيرها من الفرص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخصائيين النفسيين أمل عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي، بالقرار الرئاسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
التحدي يكمن في آليات التنفيذ وليس من السياسات
وشددت اللجنة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
وتابعت: “تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي”.
وأكملت: “نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز”.
وطالبت لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
وأكدت، أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية