اهمال متعمد ام ذهبت طي النسيان.. واقع مترد للبنايات الحكومية في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تعاني أغلب البنايات الحكومية في العراق من واقع متردٍ نتيجة تهالك أغلبها، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة بشأن عدم قيام الحكومات المتعاقبة بإعمار المؤسسات المتهالكة بالرغم من وجود امكانيات مادية وفنية للقيام بتطويرها واعمارها.
تحدث المهندس المعماري سيف العمران، اليوم الاثنين (11 ايلول 2023)، عن أهمية تطوير أبنية المؤسسات الحكومية في العراق، مؤكداً أن هناك خبرات عراقية كافية لإنجاز التصاميم.
وقال العمران ، لـ"بغداد اليوم"، إن "غالبية الأبنية الحكومية في العراق هي قديمة جداً وتم بناءها منذ سنوات طويلة، وهذه الأبنية تحتاج الى عمليات تأهيل وتحديث".
واضاف، أن "العراق يحتاج الى ابنية حديثة ومتطورة، كحال بناء البنك المركزي العراقي الجديد، الذي صمم وفق التصاميم العالمية الحديثة".
وبين ان "هناك خبرات عراقية كافية من أجل انجاز التصاميم، وكذلك تنفيذ تلك التصاميم، وليس هناك حاجة للتعاقد من الشركات الأجنبية، فهناك شركات محلية تملك خبرات دولية كبيرة بمجال الأبنية الحديثة".
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي كان قد وقع في كانون الثاني/يناير 2012، عقداً مع مكتب المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد لوضع التصاميم الخاصة بمبنى البنك الجديد، وقد قامت المهندسة العراقية الشهيرة عالمياً، بتصميمه ليضاهي المباني العالمية، فيما ترك أمر اختيار الشركة المنفذة لهذا التصميم للجهات الاستشارية في البنك، بسبب التقشف ونفقات الحرب ضد "داعش".
وكانت 18 شركة قد تقدمت لإنجاز هذا التصميم، وبموجب الإجراءات القانونية المتبعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".