الأمر متروك للقضاء.. الرئيس البرازيلي يتراجع عن تصريحاته بشأن اعتقال بوتين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة إلى مراجعة انضمام البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما لم تفعل دول مثل الولايات المتحدة والصين والهند ذلك.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس لولا دا سيلفا، في تصريح صحفي في نيودلهي، إنه سيكون الأمر متروكا للقضاء البرازيلي لتقرير ما إذا كان سيتم القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل.
وقد حضر لولا قمة هذا العام في العاصمة الهندية، التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين في مارس، متهمة إياه بجريمة الحرب بترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.
ونفت روسيا أن قواتها قد شاركت في جرائم حرب، أو أخذت أطفالا أوكرانيين قسرا.
والبرازيل موقعة على نظام روما الأساسي الذي أدى إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
وقال لولا: "أريد أن أعرف لماذا لم توقع الولايات المتحدة والهند والصين على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية ولماذا وقعتها بلادنا".
ولم يحضر بوتين قمتي مجموعة العشرين الأخيرتين في بالي ونيودلهي، ومثل روسيا وزير خارجيتها سيرجي لافروف.
وقال لولا: "إذا قرر بوتين الانضمام (قمة العام المقبل)، فإن سلطة القضاء هي التي تقرر (بشأن الاعتقال المحتمل) وليس حكومتي".
ويأتي ذلك بعدما أكد الرئيس البرازيلي، أن بوتين، لن يتم اعتقاله إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.
قال لولا دا سيلفا، في حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي عبر برنامج "فيرست بوست" الإخباري امس الاحد، إنه سيتم توجيه الدعوة لبوتين لحضور قمة العام المقبل.
وتابع: "أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل.. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيساً للبرازيل وأتى (بوتين) إلى البرازيل فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مجموعة العشرین العام المقبل
إقرأ أيضاً:
تقارب أمريكي أوروبي بشأن هدنة أوكرانيا
تقاربت الولايات المتحدة مع حلفائها في مجموعة السبع، الجمعة، ولو مؤقتاً، لدعم وحدة أراضي أوكرانيا ومطالبة روسيا بأن تحذو حذو كييف في قبول وقف إطلاق النار وإلا ستواجه عقوبات أخرى محتملة.
جاء البيان المشترك لوزراء الخارجية بعد أسابيع من التوتر بين حلفاء الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب بسبب قرارته التي يترتب عليها تغييرات في السياسات الغربية المتعلقة بالتجارة والأمن وأوكرانيا.وكان مسؤولو مجموعة السبع يخشون من ألّا يتمكنوا من الاتفاق على وثيقة شاملة تتناول القضايا الجيوسياسية بمختلف أنحاء العالم، في انقسامات قالوا إنها قد تخدم مصالح روسيا والصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حديثه للصحافيين بعد الاجتماع إن الولايات المتحدة شعرت بالارتياح إزاء البيان المشترك.
وأكد البيان "دعمهم الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود وحريتها وسيادتها واستقلالها".
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لرويترز "وحدة الأراضي عنصر مهم في البيان والإشارة إلى الأمم المتحدة"، في إشارة إلى دعوة إلى "سلام شامل وعادل ودائم بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".
وجرى تغيير نص سابق يشير إلى الحاجة إلى "ضمانات" أمنية للهدنة بكتابة كلمة "تطمينات"، لكنهم حذروا موسكو مطالبين إياها بأن تحذو حذو كييف في الموافقة على وقف إطلاق النار وإلا ستواجه مزيداً من العقوبات، بما في ذلك وضع سقف لأسعار النفط.
وورد في البيان المشترك "دعا أعضاء مجموعة السبع روسيا إلى الرد بالمثل من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار على قدم المساواة وتنفيذه بالكامل".
وذكر البيان في إشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا "أكدوا ضرورة احترام أي وقف لإطلاق النار، وأكدوا الحاجة إلى ترتيبات أمنية قوية وموثوقة لضمان قدرة أوكرانيا على ردع أي أعمال عدوان متجددة والدفاع ضدها".
وكانت واشنطن تسعى إلى فرض خطوط حمراء على الصياغة المتعلقة بأوكرانيا حتى لا تضر بمحادثاتها مع روسيا، وعارضت إعلاناً منفصلاً بشأن الحد مما يسمى بأسطول الظل الروسي، وهي شبكة شحن غامضة تتفادى العقوبات، في حين طالبت بلغة أكثر حدة بشأن الصين.
وفي النهاية، وافقت مجموعة السبع أيضاً على بيان منفصل بشأن الأمن البحري، بما في ذلك تشكيل فرقة عمل للتعامل مع أسطول الظل، وهو ما كانت كندا تدفع من أجل تنفيذه.
واتخذ وزراء خارجية مجموعة السبع موقفاً صارماً تجاه الصين، إذ صعدوا من لهجتهم بشأن تايوان وألغوا بعض الإشارات التصالحية والتطمينات من بيانات سابقة، بما في ذلك سياسات "صين واحدة"، وهو أمر من المؤكد أنه سيشكل مصدر قلق كبير لبكين.
وكان هناك جدل حول الصياغة المتعلقة بقطاع غزة والشرق الأوسط، ولا سيما فكرة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما كانت الولايات المتحدة تمانعه.
ولم تتضمن النسخة النهائية أي ذكر لحل الدولتين، إذ حُذفت الصياغة التي أكدت على أهميته في المسودات السابقة للنص.
وجاء في البيان "أكدوا على ضرورة إيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني، يتحقق من خلال حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات والتطلعات المشروعة للشعبين، ويعزز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في الشرق الأوسط".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية