أول اجتماع للجنة مراجعة لائحة أجور الأطباء اليوم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- تبدأ اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة فراس الهواري أول اجتماعاتها، الاثنين، لوضع التوصيات اللازمة بشأن آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور الخاصة بهم في الوزارة بحضور جميع أعضائها، وفق وزارة الصحة.
وفي شهر آب الماضي، أنهى اجتماع عقد بوزارة الصحة، الثلاثاء، خلافا بشأن آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، بين نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.
وتم خلال الاجتماع وبناء على اتفاق الأطراف المعنية اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة بشأن آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.
ووافقت النقابة على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول المقبل إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول المقبل.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن أقلام عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
سوريا: أي مسار مستقبلي؟
الحدث الأهم هذا العام في الشرق الأوسط تمثل في السقوط السريع والمفاجئ للنظام السوري. لقد فتح هذا السقوط الباب في الإقليم لتداعيات كثيرة.
وكتب الدكتور ناصيف حتي في" النهار": عدم حدوث الفراغ الكلي في السلطة، والذي عادة ما يواكب حالات من هذا النوع من السقوط لأنظمة مشابهة، مردّه إلى حفاظ "هيئة تحرير الشام" على الحكومة القائمة لتلافي الفراغ. تبع ذلك تأليف حكومة انتقالية وموقتة. كان الأمر بمثابة رسالة ليس فقط من الطرف الذي استولى على السلطة ولكن من حُماته أو محتضنيه، دلالة على أنهم مع إطلاق مسار مفتوح للحوار حول إقامة نظام جديد في سوريا. وللتذكير، فإن اجتماع "مجموعة أستانا" (روسيا وإيران وتركيا) في السابع من هذا الشهر على هامش منتدى الدوحة وإعادة قرار مجلس الامن ٢٢٥٤ إلى الطاولة كآلية للحل في سوريا، كان بمثابة رسالة واضحة ومباشرة إلى النظام مؤداها أن أيامه قد انتهت، وهو ما حصل في أقل من ٢٤ ساعة. اجتماع تبعه اجتماع مع الدول العربية الخمس (مصر والسعودية والأردن والعراق وقطر) التي كانت قد أكدت بدورها الحل بحسب القرار المشار إليه.
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا الذي شاركت فيه أيضا البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر السبت الفائت في الأردن، والذي شمل أيضا الأطراف الأممية والدولية المعنية تحت عنوان تنفيذ القرار ٢٢٥٤، كان بمثابة رسالة واضحة في كل الاتجاهات لضرورة المضي في خريطة طريق وتنفيذ هذا القرار.
والحال أن القرار المذكور يدعو إلى مفاوضات رسمية بين الحكومة والمعارضة في شأن انتقال سياسي والتوصل إلى حل خلال فترة ستة أشهر، لا يقوم على الطائفية، وبلورة دستور جديد وإجراء انتخابات على أساسه. نظام يقوم على التشاركية بين كل أبناء الوطن الواحد .
مع التذكير بأن الأطراف الدولية المعنية قادرة ولو بدرجات مختلفة على التأثير في نجاح هذا المسار. يعود ذلك بالطبع إلى علاقات التأثير القائمة أو المستقبلية مع الأطراف السورية المختلفة. وكل تأخير أو تعثر في إطلاق هذا المسار، وهو ليس بالأمر السهل نظرا إلى تعدد الأطراف السياسية والعسكرية على الأرض في سوريا وهوياتها العقائدية والسياسية والمصلحية المختلفة، قد يودي إلى سقوط سوريا في المحظور. الأمر الذي قد يؤدي إلى السقوط على سبيل المثال في السيناريو الليبي أو السوداني، مع ما لذلك من تداعيات على المستوى الإقليمي .
ولا بد من التذكير أخيرا بأن هنالك مصلحة عربية إستراتيجية كبرى، وبالتالي مسؤولية خاصة في توفير الدعم والمواكبة الفاعلة لعملية الإنقاذ الوطني في سوريا، رغم التعقيدات والصعوبات الكثيرة القائمة، وذلك لإقامة نظام إقليمي مستقر في الشرق الأوسط.