دبي.. معدلات التوظيف تتسارع بأعلى وتيرة في 8 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global أن شركات اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي شهدت توسعا ملحوظا في النشاط بمنتصف الربع الثالث من العام، بدعم من ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب، كما شحع التحسن الأخير كثير من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015.
في غضون ذلك، تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل طفيف خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب تراجع نمو النشاط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الاثنين، ليسجل 55 نقطة في أغسطس مقابل 55.7 نقطة في يوليو.
واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Intelligence Market Global P&S، قائلا: "واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال، على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعوما بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية".
وأضاف أوين أن البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف عززت هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق
متنامية. كما ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015 في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهرا المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات دبي أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
الكويت.. استثمار 33 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، إن بلاده تخطط لاستثمار نحو 10 مليارات دينار كويتي (33 مليار دولار) على مدى خمس سنوات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، تماشياً مع استراتيجيتها لتعزيز النمو في قطاع النفط، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وأضاف الشيخ نواف الصباح في مقابلة مع بلومبرغ: "نحن نتطلع إلى القيام باستثمارات ضخمة.. ليس فقط للحفاظ على قدرتنا الإنتاجية، ولكن في النهاية تنميتها كما تدعونا استراتيجيتنا إلى القيام بذلك".
أهداف مؤسسة البترول الكويتية
بحسب ما ذكرته بلومبرغ فإن إنفاق مؤسسة البترول الكويتية المخطط يعد جزءاً من برنامج استثماري بقيمة 20 مليار دينار بدأ في أبريل ويغطي كل شيء من أنشطة الاستكشاف إلى البتروكيماويات.
تستهدف مؤسسة البترول الكويتية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2025. تستهدف المؤسسة الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.الكويت، كواحدة من أكبر 10 منتجين عالميين، تراهن على استمرار الطلب القوي على النفط حتى منتصف القرن. ومع تصاعد الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، تؤكد المؤسسة أنها تركز على تقديم إنتاج بأقل تكلفة وأقل انبعاثات كربونية.
ووفقا لما ذكرته بلومبرغ، فإن الكويت تضخ ما يقل قليلاً عن 2.5 مليون برميل يوميا، أعلى من زميلتيها في "أوبك" نيجيريا وليبيا. ومع تراجع إنتاج حقول النفط في العديد من البلدان، هناك حاجة متزايدة لتلك التي يمكنها توفير إنتاج مستقر، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.
وقال الشيخ نواف الصباح: "نحن بحاجة إلى استبدال ما لا يقل عن 3 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية سنوياً من الحقول الموجودة في جميع أنحاء العالم". وهذا يعني "إنتاجاً يوازي ما تنتجه الكويت كل عام".