دبي.. معدلات التوظيف تتسارع بأعلى وتيرة في 8 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global أن شركات اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي شهدت توسعا ملحوظا في النشاط بمنتصف الربع الثالث من العام، بدعم من ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب، كما شحع التحسن الأخير كثير من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015.
في غضون ذلك، تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل طفيف خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب تراجع نمو النشاط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الاثنين، ليسجل 55 نقطة في أغسطس مقابل 55.7 نقطة في يوليو.
واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Intelligence Market Global P&S، قائلا: "واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال، على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعوما بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية".
وأضاف أوين أن البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف عززت هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق
متنامية. كما ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015 في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهرا المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات دبي أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات
سرايا - خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
بعد أن نجح في ترويض التضخم، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، بنحو نصف نقطة مئوية عند 5% وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
قبل القرار، توقع المتداولون في وول ستريت وبعض الاقتصاديين احتمالا بأن يعلن البنك المركزي عن خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما توقع العديد من المحللين خفضا نموذجيا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ارتفاع التضخم بالكاد عن المستوى المستهدف، فقد حول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تركيزهم نحو دعم سوق العمل الضعيف وتحقيق "الهبوط الناعم" النادر، حيث يكبح التضخم دون التسبب في ركود حاد.
قال الخبراء إن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من شأنه أن يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عازم على الحفاظ على النمو الاقتصادي الصحي بقدر عزمه على التغلب على التضخم المرتفع. ومن المتوقع أن تكون خطوة هذا الأسبوع هي الأولى فقط في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التي ستمتد حتى عام 2025.
أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار كل شيء من البقالة إلى الغاز إلى الإيجار إلى إثارة خيبة أمل عامة واسعة النطاق بشأن الاقتصاد ووفرت خط هجوم لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب.
بدورها، اتهمت نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من شأنه أن يرفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين بشكل أكبر بكثير.
وبمرور الوقت، من المفترض أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى خفض تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك القروض التجارية. ومن الممكن أن ينمو الإنفاق التجاري، وكذلك أسعار الأسهم. ويمكن للشركات والمستهلكين إعادة تمويل القروض وتحويلها إلى ديون ذات فائدة منخفضة.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي في خطاب رفيع المستوى في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بالثقة في أن التضخم قد تم هزيمته إلى حد كبير. وقد انخفض من ذروته البالغة 9.1% في يونيو/حزيران 2022 إلى 2.5% الشهر الماضي، وهو ما لا يزيد كثيرا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وحارب مسؤولو البنك المركزي ارتفاع الأسعار من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة في عامي 2022 و2023 إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن عند 5.3% لمحاولة إبطاء الاقتراض والإنفاق، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهدئة الاقتصاد.
ومنذ ذلك الحين تباطأ نمو الأجور، مما أدى إلى إزالة مصدر محتمل للضغوط التضخمية. كما أن أسعار النفط والغاز آخذة في الانخفاض، وهي علامة على أن التضخم سيستمر في التباطؤ في الأشهر المقبلة. كما يقاوم المستهلكون الأسعار المرتفعة، مما يجبر شركات مثل تارجت وماكدونالدز على تقديم صفقات وخصومات.
ولكن بعد عدة سنوات من النمو القوي في الوظائف، أبطأ أصحاب العمل عملية التوظيف، وارتفع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة من أدنى مستوى له في نصف قرن في أبريل/نيسان 2023 إلى مستوى لا يزال منخفضا عند 4.2%.
وبمجرد أن ترتفع البطالة إلى هذا الحد، فإنها تميل إلى الاستمرار في الارتفاع. لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين يشيرون إلى أن ارتفاع البطالة يعكس إلى حد كبير زيادة في عدد العمال الجدد الباحثين عن وظائف - وخاصة المهاجرين الجدد وخريجي الجامعات الجدد - وليس تسريح العمال.
ومع ذلك، قال باول في جاكسون هول: "سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية". وأضاف أن أي "مزيد من الضعف" في سوق العمل سيكون "غير مرحب به".
القضية المطروحة الآن، هي مدى السرعة التي يريد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إلى درجة لم تعد تعمل فيها كمكابح للاقتصاد - ولا كمسرّع.
ليس من الواضح أين ينخفض هذا المستوى "المحايد"، على الرغم من أن العديد من المحللين يربطونه بنسبة 3% إلى 3.5%. ويزعم الاقتصاديون الذين يفضلون التخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية أن سعر الفائدة الرئيسي الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي أعلى كثيراً من اللازم الآن بعد أن بدأ التضخم في التراجع.
لكن آخرين يشيرون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أو أكثر فقط في حالات الطوارئ. وكانت آخر مرة قامت فيها بخفض مماثل في مارس 2020، عندما أصاب الوباء الاقتصاد بالشلل.
ومع استمرار المستهلكين في الإنفاق واحتمال نمو الاقتصاد بوتيرة صحية في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/آيلول، يمكن لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر حذرا أن يجادلوا بأنه ليس هناك اندفاع لخفض الفائدة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية