وزير الخارجية: علاقتنا مع السعودية أخوية ونموذجية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان أن العلاقات العمانية السعودية أصبحت علاقات جوار أخوية نموذجية.
وأشار في حوار لصحيفة الشرق الأوسط نشرته على موقعها الإلكتروني إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بزيادة قدرها 123 في المائة، ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار في العام 2022.
وقال إن سلطنة عمان والسعودية قطعتا شوطًا كبيرًا منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي في تأطير وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل، وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد أن العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية هي علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها، وتحظى بالرعاية والمتابعة الكريمة من قيادتي البلدين.
وأشار إلى أن السعودية كانت الوجهة الأولى لأول زيارة رسمية خارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في عام 2021. مضيفاً: حينها وبحضور جلالة السلطان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود، تم التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي.
وعن مسار التعاون المشترك بين البلدين، قال معالي السيد وزير الخارجية “إنه ومن ذلك الوقت وقع البلدان على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية، الرامية إلى تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، وتوسيع رقعة المصالح المشتركة وتنويعها”، مضيفا: “اليوم نلمس تفاعلا متناميا ومواكبا لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه، وأيضا عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيدا للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة”.
وقال إن كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين، فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما خاصة في قطاعات حيوية مثل القطاع اللوجيستي ومجالات، نذكر منها على سبيل المثال مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي المائي.
وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان آخذ في النمو، والأرقام ترتفع، والتعاون يتصاعد لإيمان البلدين بذلك، مشيرا إلى أن من المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك».
وذكر أن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في العام 2022، (7 مليارات دولار)، وبزيادة قدرها 123 في المائة عن العام 2021، ومثّلت الصادرات العُمانية للمملكة نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بحضور السيسي.. رئيس "غرفة قطر" يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع مصر والارتقاء به
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين قطر مصر ، وضرورة الارتقاء به إلى مستويات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع غرفة قطر باتحاد الغرف المصرية، والدور الفاعل الذي تضطلع به في تعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.