وزير الخارجية: علاقتنا مع السعودية أخوية ونموذجية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان أن العلاقات العمانية السعودية أصبحت علاقات جوار أخوية نموذجية.
وأشار في حوار لصحيفة الشرق الأوسط نشرته على موقعها الإلكتروني إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بزيادة قدرها 123 في المائة، ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار في العام 2022.
وقال إن سلطنة عمان والسعودية قطعتا شوطًا كبيرًا منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي في تأطير وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل، وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد أن العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية هي علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها، وتحظى بالرعاية والمتابعة الكريمة من قيادتي البلدين.
وأشار إلى أن السعودية كانت الوجهة الأولى لأول زيارة رسمية خارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في عام 2021. مضيفاً: حينها وبحضور جلالة السلطان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود، تم التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي.
وعن مسار التعاون المشترك بين البلدين، قال معالي السيد وزير الخارجية “إنه ومن ذلك الوقت وقع البلدان على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية، الرامية إلى تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، وتوسيع رقعة المصالح المشتركة وتنويعها”، مضيفا: “اليوم نلمس تفاعلا متناميا ومواكبا لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه، وأيضا عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيدا للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة”.
وقال إن كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين، فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما خاصة في قطاعات حيوية مثل القطاع اللوجيستي ومجالات، نذكر منها على سبيل المثال مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي المائي.
وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان آخذ في النمو، والأرقام ترتفع، والتعاون يتصاعد لإيمان البلدين بذلك، مشيرا إلى أن من المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك».
وذكر أن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في العام 2022، (7 مليارات دولار)، وبزيادة قدرها 123 في المائة عن العام 2021، ومثّلت الصادرات العُمانية للمملكة نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستقبل وزير الخارجية والتجارة المجري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك لا سيما قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة، حضر اللقاء السيدة Rita Herencsar سفيرة المجر بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء أكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط القاهرة وبودابست، والتي تستند لتاريخ طويل من التعاون المستمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى حرص البلدين على ترجمة هذه العلاقات المتميزة لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة ترقى لطموحات الشعبين، وتصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلي أن السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المجري لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وما يتعلق بها من شبكات للنقل والتوزيع والألواح الشمسية والبطاريات.
ونوه الوزير إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 379 مليون دولار محققا نسبة زيادة بلغت 16.9% عن عام 2022.
واستعرض «الخطيب» جهود الدولة الحالية لتطوير السياسات المالية والنقدية، وكذا السياسات التجارية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لزيادة معدلات الصادرات لمختلف الأسواق العالمية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا.
وحث الوزير مجتمع الأعمال المجري على استكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر والاستفادة منها من خلال إقامة شراكات صناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وسهولة النقل اللوجستي مع عدد كبير من الدول الأفريقية وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المجرية العاملة بالسوق المصري أو التي ترغب في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه أكد السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته للقاهرة على رأس وفد يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المجري في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار