مخطط الاجتثاث يوحّد الأجنحة الحوثية.. تعيينات سلالية تجتاح إدارات هيئة أراضي الحديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أقالت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مديري إدارات فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، وعيّنت إدارة جديدة أغلبهم من أبناء السلالة، وهو القرار الذي أجمعت عليه الأجنحة الحوثية المتصارعة لأهميته في اجتثاث المسؤولين غير المنحدرين لسلالتها، من كافة مؤسسات الدولة المختطفة.
وأصدر المنتحل صفة رئيس الهيئة العامة للأراضي القيادي الحوثي هاشم محمد الشامي المكنى "ابو زيد" المعين من مليشيا الحوثي والمنحدر من ذات السلالة، قرارا أطاح بعدد من مديري الإدارات، لاعتبارات عنصرية وسلالية.
واوضحت مصادر مطلعة أن القرار قضى بتكليف القيادي السلالي عبدالصمد محمد المرتضى بمنصب القائم باعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة الحديدة بديلا عن "عبيد احسن عبيد" لاعتبارات عنصرية حيث والمدير المقال لاينحدر من ذات السلالة، علاوة على رفضه تمرير العديد من المخالفات التي تنوي من خلالها المليشيا الاستيلاء على أراض بحجة أنها من املاك الدولة.
كما قضى القرار بتكليف زيد احمد العمري القائم باعمال مدير ادارة السجل العقاري وعبدالباري الحميدي القائم باعمال مدير لادارة المساحة وعصام عبدالباري العريقي القائم باعمال مدير لادارة الاراضي والمباني وسوسن طه السقاف القائم باعمال مدير لادارة الشؤون القانونية.
ولفتت المصادر أن القرار (غير المعلن)، قوبل برفض من قبل المنتحل صفة محافظ المحافظة محمد عياش قحيم المدعوم من جناح القيادي محمد علي الحوثي.
وتمهيدا لاخراس ردود الأفعال المُدينة للتعيينات العنصرية والسلالية، لفقت قيادات المليشيا تهما بالتزوير ونهب اراضي الدولة والاستيلاء على المال العام للمسؤولين السابقين واحالتهم إلى لجنة مكافحة الفساد.
وبينت المصادر ان المحافظ الافتراضي قحيم ومدير الهيئة "عبيد احمد عبيد" وبايعاز من القيادي البارز "محمد علي الحوثي" رفضوا تسليم العمل للإدارة الجديدة وقاموا بتنظم أمسية احتفالية بذكرى المولد النبوي بعد يومين من صدور القرار.
وأشارت المصادر إلى ان القيادي مهدي المشاط رئيس مايسمى المجلس السياسي الاعلى التابع للحوثيين ومدير مكتبه القيادي البارز "احمد حامد"، بالتحرك للحديدة والضغط على محافظها الافتراضي قحيم لتنفيذ قرار التعيينات.
وبالرغم من أن القيادي الشامي محسوب على جناح محمد علي الحوثي، إلا أن توجيهات المشاط جاءت منبثقة من مساع قيادات الصف الاول الحوثي لتطهير المؤسسات والهيئات الحكومية من غير المنحدرين من ذات السلالة، وإحلال قيادات وعناصر حزثية، وإن لزم الأمر تطعيمها بمواليين للجماعة.
ويأتي قرار تكليف "المرتضى" في الوقت الذي تغولت المليشيا الحوثية في نهب ومصادرة أراضي ومزارع المواطنين واملاك الدولة بالمحافظة، ضمن مخططاتها الرامية إلى إحداث تغييرات ديمغرافية فيها، وتزامنت مع اتساع صراعات الأجنحة بين قيادات الصف الأول.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: القائم باعمال مدیر
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف بمدن القناطر الخيرية والخانكة وبنها باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
ووجه محافظ القليوبية، رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم وقطع المرافق عليهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التي يتم تحريرها بكل دقة.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون.
وشدد محافظ القليوبية، على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين، موجهًا بضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل دوري لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025