“الصادرات غير النفطية” تحقق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصدمات العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
المناطق_ متابعات
شدد خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد السعودي يتمتع بوجود مضادات تمكنه من عبور تحديات الأزمات الاقتصادية الدولية خلال الفترة الحالية، إذ يُعَزَّزُ ذلك عبر رؤية 2030 التي خلقت تعدداً اقتصادياً ساهم في خلق صناعات جديدة بعيداً عن القطاع النفطي، ما يعمل في شكل أساس على استقرار الأسواق المالية في المملكة ويعززها ويشعر المستثمرين فيها بالأمان على مدخراتهم.
وذكر أكثر من خبير اقتصادي أن المملكة وفي فترة وجيزة تمكنت من خلق سوق مالي آمن، معزز بتوفير البنى الاقتصادية الضخمة في مجالات عدة، منها صناعة الترفيه، وصناعة الرياضة، مؤكدين أنها أركان ذات نمط اقتصادي جديد في المملكة، ما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلي السعودي بما في ذلك السوق المالي الذي يشهد إقبالاً من قبل مستثمرين أجانب.
أخبار قد تهمك النفط ينخفض مع تباطؤ الارتفاع المدفوع بالعرض برغم تحقيقه مكاسب أسبوعية 9 سبتمبر 2023 - 9:10 صباحًا الشتاء وتقلب التوقعات الاقتصادية يخفضان أسعار النفط 8 سبتمبر 2023 - 9:17 صباحًاورأى الخبراء بأن نجاح تعدد الصناعات الاقتصادية في قطاعات مختلفة يسهم في تعزيز تجاوز الضغط الناجم عن أي انخفاض في أسعار النفط عالمياً، مؤكدين لـ”الرياض” أن الصادرات غير النفطية في المملكة تلعب أحد أهم الأدوار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقق أمن الاستثمار في الاقتصادي السعودي بمختلف قطاعاته.
رجل الأعمال العقاري حسين النمر قال لـ”الرياض”: “إن تعدد اقتصاد المملكة يسهم في صنع تفرد يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أهداف المملكة الاقتصادية بعيداً عن النفط”، مضيفاً “إن القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت إصلاحات مهمة جداً، منها الجانب العقاري الذي حققت الحوكمة فيه النجاحات لصالح القطاع نفسه”، مشيراً إلى أن العقار يعد من القطاعات الضاغطة السيادية، فمنه تتحرك عدة قطاعات، ولذلك يعد من أهم القطاعات التي تعزز الدورة الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني ضمن أسعار جيدة”. وقال الخبير في السواق المالية حسام جحلب: “إن الاقتصاد السعودي تمكن من الصمود في الفترات الماضية عبر تملكه للمضادات التي مكنته من الصمود، حالياً يعيش الاقتصاد العالمي حالة من عدم الوضوح ما بين ركود اقتصادي يهدد الاقتصاد الأميركي وانخفاض في البيانات والصناعات الصينية، ووجود توترات جيوسياسية في المنطقة ولكن هناك تساؤلات عن تغيير السياسة الأميركية على الفوائد خلال المرحلة القادمة، فهل ستعود فوائد أيام الزمن الماضي 1،2، 3%، وهل هو قائم الآن خلال عام 2023 أم غير قائم وما تأثير ذلك على تأثير حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصادنا الوطني السعودي، من هنا نعتقد أن المملكة تعيش حالة اقتصادية انفرادية إيجابية بالنسبة لها في عملية وجود وضع اقتصادي مختلف عن 50 عاماً مضت، فالمملكة حاليا لديها مضادات حقيقية وواقعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتتمثل تلك المضادات من خلال الوقائع الخاصة بالصناعات الجديدة وهي من رحم رؤية 2030 منذ انطلاقها، وحالياً لدينا الاستثمار السياحي، والمدن الجديدة البنية التحتية العقارية، ودعم الاسكان والتمويل، والاستثمار في الرياضة، مما شكل تعددية في عملية الاستثمار، كما أن هناك عملية جذب رؤوس الأموال من خلال وزارة الاستثمار وهذا واضح جداً من خلال البيانات والاجراءات الاقتصادية التي تتخذها المملكة مع رؤية 2030، وعند المقارنة للاقتصاد السعودي مع الأزمات النفطية سابقا وحالياً فهناك فرق شاسع، فإذا كانت الأزمات النفطية سابقاً تؤثر على ميزانية المملكة في شكل مباشر لعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، فإن الوضع الحالي في المملكة يتمتع الاقتصاد بالدمج بين أمرين، الأول أن الصانع الرئيس في أسواق النفط عالمياً هي المملكة وتمكنت من خلال إنشاء أوبك بلاس أن تكون صمام أمان لأسعار النفط للمنتجين والمستهلكين مع ضمان الإمدادات مع ضمان المصلحة بما يخدم أوبك وأوبك بلس وهذا يتضح جلياً منذ عام 2018 حتى الآن”. وتابع “إن المملكة تمكنت من إنشاء صناعات جديدة غير نفطية، ما يؤدي إلى زيادة الدخل بصورة إيجابية وبمراجعة البيانات يتضح أن المملكة وفي عز هبوط الاقتصاديات الكبرى تشهد المملكة نمو إيجابي قوي مقارنة مع اقتصاديات دول الـ20 التي أعلنت في بياناتها عن اقتصادياتها”، مشيراً إلى أن البنك الدولي تشير تقاريره إلى نمو اقتصاد المملكة فاق التوقعات عام 2022.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار النفط فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.