ماكرون: القوات الفرنسية لن تنسحب من النيجر إلا بطلب من الرئيس بازوم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب الحكام العسكريين في النيجر بسحب قوات بلاده بعد الانقلاب الذي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
وقال ماكرون مع اختتام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي يوم الأحد: "إذا أعدنا نشر القوات، سأفعل هذا فقط بناء على طلب من الرئيس بازوم"، في إشارة إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم.
وأضاف ماكرون: "لا نعترف بأي شرعية لإعلانات الانقلابيين".
سحب 1500 جندي فرنسيجاءت تصريحات ماكرون بعدما قال المجلس العسكري الحاكم إن فرنسا تتجاهل طلبه بسحب 1500 جندي فرنسي المتمركزين في النيجر بحلول الثالث من سبتمبر.
والتقى مسؤولون عسكريون من النيجر وفرنسا في وقت سابق من الشهر الحاليّ لبحث خطة لانسحاب القوات الفرنسية من النيجر، حسبما قال متحدث باسم المجلس العسكري في وقت متأخر يوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
بعد توقف #فرنسا عن استخراج اليورانيوم على أراضيها منذ نحو 20 عامًا، اعتمدت بشكل أساسي على 3 دول لتأمين حاجتها من العنصر الطبيعي من بينها الدولة الأفريقية.. لماذا توقفت "أورانو" عن معالجة اليورانيوم بـ #النيجر؟
للتفاصيل | https://t.co/f8jFaICY8v#اليوم pic.twitter.com/v6zUsHCFIQ— صحيفة اليوم (@alyaum) September 9, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس نيودلهي النيجر انقلاب النيجر إيمانويل ماكرون القوات الفرنسية في النيجر الرئيس محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعًا مع القطاعات المُتضررة من رسوم ترامب
كشف الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً مع القطاعات المُتضررة من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وكانت قد علّقت الحكومة في فرنسا على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول: نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ، أمس الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
ووفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.