قانونا السير والجرائم الالكترونية يدخلان حيز التنفيذ في الاردن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يدخل قانوني الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي اقره البرلمان الاردني ووقع عليه الملك عبدالله الثاني حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ، كما يبدا العمل بـ قانون السير والذي لاقى استحسان شعبي مع التشديد على تطبيقه بالشكل الصحيح
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن
ويتالف القانون المثير للجدل من 41 مادة، واعتبرت المواد 15 و16 و17 الاكثر جدلا وغرابة لدى النشطاء والمراقبين كونها تتعلق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير
حيث تعاقب المادة 15 كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال معلومات عن طريق الانترنت سواءا مواقع المتروني او منصات او مواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح لأي شخص بالحبس لـ ثلاثة أشهر على الاقل أو بغرامة تبدا بـ (5000) دينار وتنتهي بـ (20000) دينار، أو بكلتا العقوبتين
ولا يحتاج الشخص الذي سيتعرض الى العقوبة الى شكوى من اي طرف ويكفي ان يقوم النائب العام بمبادرة شخصية بتحريكها ضده إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف
كما يعاقب كل من يساهم في "اغتيال شخصية" عن طريق الشبكة العنكبوتية بذات العقوبة السابقة المالية فيما ترتفع مدة العقوبة بالحبس
ويعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان ولهذه التهمة عقوبة مالية مشابهة فيما ترتفع مدة العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات
قانون السير يدخل حيز التنفيذ
كما يدخل التعامل مع قانون السير الجدي حيز التنفيذ والذي يغلظ العقوبات سواءا بالحبس او الغرامات والمخالفات
ومن ابرز نقاطه عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) او بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
غرامة 50 و100 دينار، كل من اقدم على تغيير مسربه بشكل مفاجئ او اتخذ المسرب الخاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور
50 دينارًا لاستخدام الهاتف النقال أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي يرأس اجتماعا لمشروع طريق التنمية: اولوية التنفيذ ستكون للمحافظات التي تستكمل إجراءاتها التحضيرية
شبكة انباء العراق ..
ترأس وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، امس الأربعاء، اجتماعا للهيئة العليا التنسيقية للمحافظات التي يرأسها الدكتور أحمد الفتلاوي، وبحضور السادة محافظي المحافظات التي يمر عبرها طريق التنمية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل وممثلي شركتي (Oliver Wyman) و(Btp) الاستشاريتين، من أجل مناقشة آخر تطورات العمل في المشروع.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير ان الاجتماع يعقد بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، مشيراً الى المضي في إنجاز التصاميم التفصيلية وكافة المتطلبات، للشروع في المقطع الاول من المشروع، خلال العام الحالي.
وقال الوزير، ان أية محافظة تستكمل إجراءاتها الخاصة بمساري الطريق، ستكون لها اولوية في تنفيذ المشروع، منبها الى أن عملية استملاك الاراضي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الاستملاكات الزراعية، وغيرها.
وناقش الاجتماع تشكيل لجان في كل محافظة تكون برئاسة المحافظ وعضوية الأجهزة الأمنية والجهات المعنية مثل الطرق والجسور ودائرة التسجيل العقاري والزراعة ووزارة النقل واللجنة العليا لطريق التنمية، لحسم موضوعة استملاك الأراضي والتعارضات الخاصة بالطريق، بأسرع وقت ممكن.
ونوّه السيد السعداوي ، أن بعض المحافظات لا توجد فيها تعارضات، من بينها (السماوة وكربلاء المقدسة وصلاح الدين)، وبالتالي فانه ستكون لها الاولوية في تنفيذ مساري المشروع فيها، بعد حسم بعض الامور الفنية مثل مرحلة التصاميم التفصيلية.
وعلى هامش الاجتماع، قدمت شركة اوليفر وايمن عرضا تفصيليا عن المشروع، وعن الحوكمة الداخلية والخارجية للمشروع، كما تمت مناقشة الهيكل القانوني والموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية تفعيل المشروع.
وشهد الاجتماع أيضا مناقشات ومداخلات لبعض المحافظين، الذين ابدوا استعداد حكوماتهم المحلية للشروع في العمل على إنجاز المشروع، معربين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام وزارة النقل والحكومة بهذا المشروع، الذي سيرتبط به مستقبل العراق.