قانونا السير والجرائم الالكترونية يدخلان حيز التنفيذ في الاردن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يدخل قانوني الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي اقره البرلمان الاردني ووقع عليه الملك عبدالله الثاني حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ، كما يبدا العمل بـ قانون السير والذي لاقى استحسان شعبي مع التشديد على تطبيقه بالشكل الصحيح
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن
ويتالف القانون المثير للجدل من 41 مادة، واعتبرت المواد 15 و16 و17 الاكثر جدلا وغرابة لدى النشطاء والمراقبين كونها تتعلق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير
حيث تعاقب المادة 15 كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال معلومات عن طريق الانترنت سواءا مواقع المتروني او منصات او مواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح لأي شخص بالحبس لـ ثلاثة أشهر على الاقل أو بغرامة تبدا بـ (5000) دينار وتنتهي بـ (20000) دينار، أو بكلتا العقوبتين
ولا يحتاج الشخص الذي سيتعرض الى العقوبة الى شكوى من اي طرف ويكفي ان يقوم النائب العام بمبادرة شخصية بتحريكها ضده إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف
كما يعاقب كل من يساهم في "اغتيال شخصية" عن طريق الشبكة العنكبوتية بذات العقوبة السابقة المالية فيما ترتفع مدة العقوبة بالحبس
ويعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان ولهذه التهمة عقوبة مالية مشابهة فيما ترتفع مدة العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات
قانون السير يدخل حيز التنفيذ
كما يدخل التعامل مع قانون السير الجدي حيز التنفيذ والذي يغلظ العقوبات سواءا بالحبس او الغرامات والمخالفات
ومن ابرز نقاطه عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) او بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
غرامة 50 و100 دينار، كل من اقدم على تغيير مسربه بشكل مفاجئ او اتخذ المسرب الخاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور
50 دينارًا لاستخدام الهاتف النقال أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26